مسئلہ:
رمضان کے اخیر عشرہ کا اعتکاف سنت موٴکدہ علی الکفایہ ہے(۱) اس میں روزہ شرط ہے، اگر کسی شخص نے بغیر روزہ کے اعتکاف کیا تو اعتکاف مسنون ادا نہیں ہوگا، بلکہ یہ اعتکاف نفل ہوگا۔(۲)
الحجة علی ما قلنا :
(۱) ما فی ” مراقی الفلاح مع حاشیة الطحطاوی “ : الاعتکاف علی ثلاثة أقسام: واجب فی المنذور تنجیزاً أو تعلیقاً، وسنة کفایة موٴکدة فی العشر الأخیر من رمضان، والقسم الثالث مستحب فیما سواہ ۔ (ص:۷۰۰۔۷۰۱)
ما فی ” الدر المختار مع الشامي“ : الاعتکاف وہو ثلاثة أقسام : واجب بالنذر، وسنة موٴکدة فی العشر الأخیر من رمضان أی سنة کفایة ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مستحب فی غیرہ فی الأزمنة ہو بمعنی غیر الموٴکدة ۔ (۳۸۳/۳)
(۲) ما فی ” الشامیة “ : قلت: ومقتضی ذلک أن الصوم شرطاً أیضاً فی الاعتکاف المسنون ، لأنہ مقدر بالعشر الأخیر حتی لو اعتکفہ بلا صوم لمرض أو سفر ینبغی أن لا یصح عنہ بل یکون نفلاً ، فلا تحصل بہ إقامة سنة الکفایة ۔(۳۸۴/۳، کتاب الصوم، باب الاعتکاف)
ما فی ” البحر الرائق “ : وذکر الشارح أن الحق انقسامہ إلی ثلاثة أقسام : واجب وہو المنذور، وسنة وہو فی العشر الأخیر من رمضان، ومستحب وہو فی غیرہ من الأزمنة۔۔۔۔۔۔۔۔ فإن قلت : یمکن حملہ علی الاعتکاف المسنون سنة موٴکدة وہو العشر الأخیر من رمضان ، فإن الصوم من شرطہ ، حتی لو اعتکفہ من غیر صوم لمرض أو سفرٍ ینبغی أن لا یصح ۔ (۵۲۳/۲۔۵۲۴)
ما فی ” منحة الخالق علی البحر الرائق “ : قولہ: (لتصریحہم بأن الصوم إنما ہو شرط فی المنذور) قلت: تصریحہم بذلک إنما ہو بالنسبة إلی النفل یعنی أنہ لیس بشرط فی النفل لأنہ المحتاج الی البیان، أما المسنون فلا یکون إلا بالصوم عادة فلا حاجة إلی التنبیہ علیہ وإمکان تصور عدم الصوم فیہ لمرض أو سفر نادر جداً، ویدل علی ما قلنا انہ فی متن الدرر: قسم الاعتکاف إلی الأقسام الثلاثة ثم قال : والصوم شرط لصحة الأول یعنی الواجب لا الثالث یعنی المستحب ولم یتعرض للثانی، وہو المسنون بنفي ولا إثبات للعلم بأنہ لا یکون بدون صوم عادةً ۔ (۵۲۴/۲، باب الاعتکاف)