مسئلہ:
آج کل لوگ اپنی ذاتی گاڑیاں کرایہ پر چلاتے ہیں، ان گاڑیوں کے مالکوں کے نزدیک ضابطہ یہ ہوتاہے کہ جس شخص کوگاڑی کرایہ پر لینی ہوتی ہے، وہ گاڑی مالک کو اپنے سفر کی تاریخ اور وقت بتلادیتاہے ،اور اس عقدِ اجارہ کی پختگی کیلئے بطورِ بیعانہ (جسے عرفِ عام میں اِسار کہاجاتاہے) کچھ رقم دیدی جاتی ہے ،اگرمستاجر یعنی کرایہ دار اس تاریخ کویہ گاڑی کرایہ پر نہ لے تو بیعانہ کے طور پردی ہوئی رقم سوخت ہوجاتی ہے(۱) ،اور گاڑی مالک لی ہوئی رقم کو نہ واپس کرتاہے ،اور نہ مستاجر اس کا مطالبہ کرسکتاہے ،شرعاً یہ طریقہ ناجائز ہے ،کیوں کہ عقدِ اجارہ میں اجرت منافع کی ہوتی ہے،اور منافع نہ حاصل کئے جانے کی صورت میں بھی اجرت کا واجب ولازم ہونا سراسر ظلم و زیادتی ہے ۔ (۲)
الحجة علی ما قلنا :
(۱) ما في ” سنن ابن ماجه “ : عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده : ” أن رسول الله ﷺ نهیٰ عن بیع العربان “ ۔ (ص/۱۵۸، أبواب التجارات ، باب بیع العربان)
ما في ” اعلاء السنن “ : قال مالک : وذلک فیما نری ؛ والله أعلم ۔ یشتري الرجل العبد أو الولیدة أو یتکاری الدابة ، ثم یقول للذی اشتری منه أو تکاری منه : أعطیتک دینارًا أو درهمًا أو أکثر من ذلک أو أقل ، علی أني أخذت السلعة أو رکبت ما تکاریت منک ، فالذي أعطیتک من ثمن السلعة أو من کراء الدابة ، وإن ترکت ابتیاع السلعة أو کراء الدابة فما أعطیتک لک باطل بغیر شيء ۔(زرقاني :۹۴/۳ ، ۹۵) ۔ (۱۹۷/۱۴ ، رقم الحدیث :۴۶۷۲ ، باب النهي عن بیع العربان ، الفقه الإسلامي وأدلته :۳۴۳۴/۵ ، بیع العربون)
ما في ” حجة الله البالغة “ : ونهی عن بیع العربان أن یقدم (المشتري) إلیه (البائع) شيء من الثمن، فإن حسب من الثمن وإلا فهو له مجانا ، وفیه معنی المیسر ۔ (۱۹۱/۲، بیوع فیها معنی المیسر)
ما في ” بدائة المجتهد “ : فجمهور علماء الأمصار علی أنه غیر جائز ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ الخ ؛ بیع العربان : وصورته أن یشتري الرجل شیئًا فیدفع إلی المبتاع من ثمن ذلک المبیع شیئًا علی أنه إن نفذ البیع بینهما کان ذلک المدفوع من ثمن السلعة ، وإن لم ینفذ ترک المشتري بذلک الجزء من الثمن عند البائع ، ولم یطالبه به ، وإنما صار الجمهور إلی منعه ، لأنه من باب الغرر والمخاطرة ، وأکل مال بغیر عوض ۔ (۲۱۸/۳ ، کتاب البیوع ، الباب الرابع في بیوع الشروط والثنیا)
(۲) ما في ” القرآن الکریم “ : ﴿لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل﴾ ۔ (سورة النساء : ۲۹)
ما في ” أحکام القرآن للجصاص “ : قال العلامة الجصاص في هذه الاٰیة : قد انتظم هذا العموم النهي عن أکل مال الغیر بالباطل وأکل مال نفسه بالباطل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وقد قیل فیه وجهان : أحدهما ما قال السدي : وهو أن یأکل بالربا والقمار والبخس والظلم ؛ وقال ابن عباس والحسن : أن یأکله بغیرعوض ۔ (۲۱۶/۲ ، ۲۱۷)
ما في ” جمع الجوامع “ : قوله علیه السلام : ” ألا لا یحل مال امریٍٴ مسلم إلا بطیب نفس منه “ ۔ (۷/۹ ، تتمه ، حرف اللام ألف ، رقم الحدیث : ۲۶۷۵۹ ، سنن الدار قطني : ۲۲/۳ ، کتاب البیوع ، رقم الحدیث : ۲۸۶۲، مشکوٰة المصابیح :ص/۲۵۵ ، کتاب الغصب والعاریة)