مسئلہ:
بعض لوگ بینک سے سودی قرض لے کر کار خریدتے ہیں، اُن کا یہ عمل جائز نہیں ہے، کیوں کہ سود لینا اور دینا دونوں بھی شرعاً حرام ہیں(۱)، البتہ اگر بینک سے کار کی خریدی اس طور پر ہو کہ بینک اپنے نام پر کار خریدے، اُس پر اپنا قبضہ ثابت کرے، جتنا سود لینا ہو، اس کو اصل قیمت میں شامل کرلے، اور پھر کار کے طالب شخص کو قسطوں پر فروخت کردے(۲)، اور کسی قسط کے موٴخر ہونے پر سود نہ لے، تو یہ صورت شرعاً درست ہوگی، کیوں کہ اب یہ بیعِ مرابحہ میں داخل ہوگی۔
الحجة علی ما قلنا :
(۱) ما في ” القرآن الکریم “ : ﴿أحلّ الله البیع وحرّم الربوا﴾۔ (سورة البقرة:۲۷۵)
ما في ” الصحیح لمسلم “ : عن جابر قال: ” لعن رسول الله ﷺ آکل الربوا وموکله وکاتبه وشاهدیه، وقال: هم سواء “۔
(۲۷/۲، کتاب المساقاة والمزارعة، باب لعن آکل الربا وموکله، رقم الحدیث:۱۵۹۸)
ما في ” صحیح البخاري “ : عن عون بن أبي جحیفة قال: رأیت أبي اشتری عبدًا حجامًا فأمر بمحاجمه فکُسرت فسألته فقال: نهي النبي ﷺ عن ثمن الکلب وثمن الدم ونهی عن الواشمة والموشومة وآکل الربا وموکله “۔ (۲۸۰/۱، کتاب البیوع، باب موکل الربا، رقم الحدیث:۲۰۸۶)
ما في ” عمدة القاري “ : والموکل المطعم والآکل الآخذ، وإنما سوی في الإثم بینهما وإن کان أحدهما رابحًا والآخر خاسرًا، لأنهما في فعل الحرام شریکان متعاونان۔
(۱۴/۲۱، کتاب العدة، باب مهر البغي والنکاح الفاسد، تحت رقم الحدیث: ۵۳۴۷)
(۲) ما في ” بیع التقسیط وأحکامه “ : اتفق العلماء علی وجوب العلم بالأجل في کل عقد یوجد فیه کالسلم والبیع بثمن موٴجل، ومنه بیع التقسیط، فلا بدّ في بیع التقسیط من بیان عدد الأقساط، ووقت أداء کل قسط، ومدة التقسیط کاملة، یحدد هذا تحدیدًا منضبطاً لا یحصل معه نزاع بین الطرفین، کأن یتفقا علی أن یکون أداء الأقساط أول کل شهر، أو أول کل سنة۔ (ص:۱۸۱، المبحث الثالث، الشروط المتعلقة بالأجل، المطلب الأول، الشرط الأول)
ما في ” بدائع الصنائع “ : أما تفسیره فقد ذکرنا وهو أن یکون الثمن الأول معلومًا للمشتري الثاني لأن المرابحة بیع الثمن الأول مع زیادة ربح، والعلم بالثمن الأول شرط صحة البیاعات کلها۔ (۱۷۳/۷-۲۷۴، رد المحتار مع الدر:۳۴۹/۷۔۳۵۰)
(فتاویٰ دار العلوم ، رقم الفتویٰ : ۲۴۲۶۱)