مسئلہ:
اگر مطلقہ عورت زمانہٴ عدت میں اپنے شوہر کے گھر نہیں رہی ، اور اس کی اجازت ومرضی کے بغیر اپنے والدین کے گھر پر چلی گئی، تو شوہر کے ذمہ نفقہٴ عدت لازم نہیں ہے،(۱) اور اگر شوہر کی اجازت ومرضی سے چلی گئی تو شوہر کے ذمہ نفقہٴ عدت لازم تو ہوگا،(۲) لیکن شوہر کے گھر میں عدت گذارنا اور بلا ضرورت گھر سے نہ نکلنا حق شرع ہے، اس لئے عورت ان دونوں صورتوں میں گنہگار ہوگی۔(۳)
الحجة علی ما قلنا :
(۱)ما فی ” الدر المختار مع الشامیة “ : لا نفقة لأحد عشر۔۔۔۔۔۔۔ خارجة من بیته بغیر حق، وهی الناشزة حتی تعود ولو بعد سفره، وسقط به المفروضة ۔ الدر المختار ۔ قال الشامي تحت قوله: (تسقط به) أی بالنشوز النفقة المفروضة۔(۲۸۶/۵۔۲۸۷، کتاب الطلاق، باب النفقة)
ما فی ” البحر الرائق “ : قال ابن نجیم تحت قوله: (لا ناشزة) لا تجب النفقة للناشزة، وهی فی اللغة: العاصیة علی الزوج المبغضة له ۔۔۔۔۔۔ وفی الشرع کما قال الخصاف: الخارجة عن منزل زوجها، المانعة نفسها منه، والمراد بالخروج کونها فی غیر منزله بغیر إذنه۔(۳۰۳/۴، کتاب الطلاق، باب النفقة)
ما فی ” الهدایة “ : وإن نشزت فلا نفقة لها حتی تعود إلی منزله، لأن فوت الاحتباس منها، وإذا عادت جاء الإحتباس فتجب النفقة۔ (۴۳۸/۲، کتاب الطلاق، باب النفقة)
(۲) ما فی ” الدر المختار مع الشامیة “ : فتجب للزوجة بنکاح صحیح ۔۔۔۔۔۔۔ ولو هی فی بیت أبیها۔ الدر المختار ۔ قال الشامی تحت قوله: (ولو هی فی بیت أبیها) تعمیم لقوله: ” فتجب للزوجة“ وهذا ظاهر الروایة، فتجب النفقة من حین العقد الصحیح، وإن لم تنتقل إلی منزل الزوج إذا لم یطلبها۔ (۲۸۴/۵، کتاب الطلاق، باب النفقة)
(۳) ما فی ” أصول الشاشي “ : جاز أن یوٴثر فعله فیما هو حقه لا فیما هو حق الشرع، وعلی اعتبار هذا المعنی قال مشایخنا: إذا شرطا فی الخلع أن لا نفقة لها ولا سکنیٰ سقطت النفقة دون السکنیٰ، حتی لا یتمکن الزوج من إخراجها عن بیت العدة، لأن السکنی فی بیت العدة حق الشرع، فلا یتمکن العبد من إسقاطه بخلاف النفقة۔
(ص:۳۹۔۴۰، فصل: الأمر بالفعل لا یقتضی التکرار)
ما فی ” أحکام القرآن للجصاص “ : ﴿لا تخرجوهنّ من بیوتهنّ ولا یخرجن﴾ فیه نهی للزوج عن إخراجها ونهی لها عن الخروج۔ (۶۰۷/۳)
(فتاوی دارالعلوم: ۱۲۴/۱۱۔۱۲۹)