مسئلہ:
اگر کوئی شخص اپنی دوکان ، مکان یا زمین بنامِ مسجد یا مدرسہ وقف کردے تو بعد از وقف نہ واقف اس کو باطل کر سکتا ہے اور نہ اس کی اولاد ۔
اسی طرح واقف یا اس کے وارثین کے لیے اس میں مالکانہ تصرفات کا بھی کوئی حق باقی نہیں رہتا، کیوں کہ صحتِ تصرفات کے لیے ملک شرط ہے ، جب کہ موقوف ملک سے خارج ہو چکا ہے، اس لیے موقوف میں مالکانہ تصرفات صحیح نہیں ہوں گے۔
الحجة علی ما قلنا
ما في ’’ الدر المختار مع الشامیة ‘‘: فإذا تم ولزم لا یملک ولا یُملَّک ولا یعار ولا یرهن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔قوله : (لا یملک) أي لا یکون مملوکاً لصاحبه ولا یملّک أي لا یقبل التملیک لغیره بالبیع ونحوه لاستحالة تملیک الخارج عن ملکه ولا یعار ولا یرهن لاقتضائهما الملک ۔ (۴۲۱/۶ ، کتاب الوقف)
ما في ’’ فتاوی النوازل للإمام الفقیه أبي اللیث السمرقندي ‘‘: وعندهما الوقف حبس العین علی حکم ملک الله تعالی لأن له فیه حق التملک ولا یباع ولا یرهن ولا یورث فصار بمنزلة المسجد أو جعل أرضه مسجداً ۔ (ص:۳۳۷ ، کتاب الوقف)
ما في ’’ حاشیة فتاوی النوازل ‘‘: قال النووي : هذا مذهبنا ومذهب الجمهور ، ویدل علیه أیضاً إجماع المسلمین علی صحة وقف المساجد والسقایات وفیه أن الوقف لا یباع ولا یوهب ولا یورث إنما یتبع فیه شرط الواقف ۔ (ص:۳۳۷)
وما في ’’ بدائع الصنائع‘‘: وقال أبو یوسف وعامة علماء رحمهم الله:۔۔۔۔حتی لا یباع ولا یوهب ولا یورث۔(۳۲۶/۵ ، کتاب الوقف)
