مسئلہ:
اگر کسی شخص نے کسی کی کوئی چیز ایک متعین وقت تک کے لیے عاریت پر لیا، اور اُس متعینہ وقت کے گزرنے پر اُس نے اُس کو واپس نہ کیا، یہاں تک کہ وہ چیز ضائع ہوگئی، تو عاریت پر لینے والے شخص پر اُس کا ضمان لازم ہوگا۔
الحجة علی ما قلنا :
ما في ” رد المحتار “ : وفي فتاوی القاضي ظهیر الدین: إذا کانت العاریة موٴقتة بوقت فأمسکها بعد الوقت فهو ضامن، ویستوی فیه أن تکون العاریة موٴقتة نصًا أو دلالة، حتی أن من استعار قدومًا لیکسر الحطب فکسره وأمسک حتی هلک یضمن۔ (۵۱۷/۱۲، کتاب العاریة، بیروت)
ما في ” بدائع الصنائع “ : وکذلک لو قیدها بالزمان بأن قال: علی أن یستعملها یومًا یبقی مطلقًا فیما وراءه، لکنه یتقید بالزمان، حتی لو مضی الیوم ولم یردها علی المالک حتی هلکت یضمن۔ (۳۷۷/۸، کتاب العاریة، قبیل فصل في صفة الحکم)
ما في ” البحر الرائق “ : وإذا قیدها بوقت فهي مطلقة إلا في حق الوقت حتی لو لم یردّها بعد مضي الوقت مع الإمکان ضمن إذا هلکت، سواء استعملها بعد الوقت أو لا۔
(۴۷۹/۷۔۴۸۰، کتاب العاریة، الفتاوی الهندیة:۳۶۷/۴، الباب الخامس في تضییع العاریة وما یضمنه المستعیر وما لا یضمن)
ما في ” المبسوط للسرخسي “ : وإن استعار الدابة یومًا إلی اللیل ولم یسم ما یحمل علیها لم یضمن إذا هلکت، لأنه قبضها بإذن صحیح، ولکن إن أمسکها بعد مضي الیوم فهو ضامن لها، لأنه لما وقّت فقد بین أنه غیر راض بقبضه إیاها فیما وراء المدة، فإذا أمسکها بعد مضي المدة کان ممسکا لها بغیر رضا صاحبها فیضمنها کما في المودع إذا طولب بالرد فلم یرد حتی هلکت ۔۔۔۔۔۔ وهنا موٴنة الرد علی المستعیر فإذا أمسکها بعد مضي المدة فقد وجد منه الامتناع من الرد المستحق علیه وذلک موجب ضمان المستعار علیه۔ (۱۴۷/۱۱)
(فتاویٰ دار العلوم دیوبند، رقم الفتویٰ:۲۰۷/۱۵۔۲۰۸)