مسئلہ:
تفریح کیلئے ایسی جگہوں میں جانا ، جہاں غیر شرعی امور کا غلبہ ہو جائز نہیں ہے،(۱) اور ایسے مقامات پر جانے والوں کو سواری کرائے پر دینے، یا اشیاء خورد ونوش فروخت کرنے کیلئے دکان لگانے کی حضرت امام اعظمؒ کے نزدیک گرچہ گنجائش ہے،(۲) مگر صاحبین کے قول کے مطابق مکروہ ہے، اس لئے اس سے بچنا بہتر و اولیٰ ہے۔(۳)
الحجة علی ما قلنا :
(۱)ما فی ” القرآن الکریم “ : ﴿وقد نزّل علیکم فی الکتٰب أن إذا سمعتم آیات الله یُکفرُ بها ویُستهزءُ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره﴾۔(سورة النساء: ۱۴۰)
ما فی ” أحکام القرآن للجصاص “ : فیه نهی عن مجالسة من یظهر الکفر والاستهزاء بآیات الله فقال تعالی: ﴿فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره﴾ ۔۔۔۔۔۔ انهم کانوا إذا رأوا هؤلاء أظهروا الکفر والاستهزاء بآیات الله فقال: ﴿لا تقعدوا معهم﴾ لئلا یظهروا ذلک، ویزدادوا کفرا واستهزاء بمجالستکم لهم۔ (۳۶۲/۲)
ما فی ” القرآن الکریم “ : ﴿وإذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فأعرض عنهم﴾۔(سورة الأنعام: ۶۸)
ما فی ” أحکام القرآن للجصاص “ : هذا یدل علی أن علینا ترک مجالسة الملحدین وسائر الکفار عند إظهارهم الکفر والشرک، وما لا یجوز علی الله تعالی إذا لم یمکنّا إنکاره وکنا فی تقیة من تغییره بالید أو اللسان، لأن علینا اتباع النبی ﷺ فیما أمره الله به۔ (۳/۳)
(۲) ما فی ” الدر المختار مع الشامیة “ : وجاز بیع عصیر عنب ممن یعلم أنه یتخذه خمراً، لأن المعصیة لا تقوم بعینه بل بعد تغییره ۔ الدر المختار ۔ قال الشامی تحت قوله: (لا تقوم بعینه) أن المراد لا تقوم المعصیة بعینه، وما یحدث له بعد البیع وصف آخر یکون فیه قیام المعصیة، وقیل یکره لإعانته علی المعصیة۔ (۵۶۱/۹ ، کتاب الحظر والإباحة)
ما فی ” الدر المختار مع الشامیة “ : وجاز تعمیر کنیسة وحمل خمر ذمی بنفسه أو دابته بأجر لا عصرها لقیام المعصیة بعینه ۔ الدر المختار ۔ قال الشامی تحت قوله: (وحمل خمر ذمی) قال الزیلعی: وهذا عنده، وقالا: هو مکروه لأنه علیه الصلاة والسلام لعن فی الخمر عشرة، وعد منها حاملها، وله أن الإجارة علی الحمل، وهو لیس بمعصیة ولا سبب لها، وإنما تحصل المعصیة بفعل فاعل مختار ، ولیس الشراب من ضرورات الحمل ، لأن حملها قد یکون للإراقة أو للتخلیل، فصار إذا استأجره لعصیر العنب أو قطعه، والحدیث محمول علی الحمل المقرون بقصد المعصیة۔(۵۶۲/۹، کتاب الحظر والإباحة)
(تجاویز بیسواں فقهی سمینار اسلامک فقه اکیڈمی انڈیا: ۲۰۱۱ء)
(۳) ما فی ” قواعد الفقه “ : الأصل أن الإحتیاط فی حقوق الله تعالی جائز، وفی حقوق العباد لا یجوز۔ (ص/۱۵، رقم الأصول: ۱۷)