مسئلہ:
عام لوگوں سے حسنِ ظن یعنی اچھا گمان رکھنے کے لیے کسی دلیل کی حاجت نہیں ، مگر بدگمانی کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، بلا دلیلِ شرعی کسی سے بدگمانی، بَدی اور بُرائی میں داخل ہے۔(۱)
اس ضابطے کے پیشِ نظر – یہ بات بلا تردُّد کہی جاسکتی ہے کہ – مسلم یا غیر مسلم کے مال کو قطعاً حرام قرار دینے کے لیے محض اتنی بات کافی نہیں کہ – ہمیں اس کی کمائی پر بھروسہ نہیں ، یا ہمارا دل مطمئن نہیں، اس لیے کسی غیر مسلم سے مسجد یا مدرسہ میں روپیہ پیسہ لگانے کی ابتداء ًدرخواست کرنا حمیت ِایمانی وغیرتِ اسلامی کے منافی تو ہے(۲)، لیکن اگر وہ خود نیک نیتی سے ، نیک کام سمجھ کر دے، اور ذمہ داروں کا دل یہ گواہی دیتا ہو کہ – اس کا پیسہ لینے میں کسی مفسدہ وخرابی کا اندیشہ نہیں، تو اُسے قبول کرکے، مسجد ومدرسہ میں اس کے استعمال کی گنجایش ہے، اور اگر کسی مفسدہ یا خرابی کا اندیشہ ہے، یا کسی دلیل سے اس کے مال کا حرام یا غصب ہوناظاہر ہوجائے، تو لینا جائز نہیں(۳)، اور اگر وہ زبردستی دے، اور واپس کرنے میں فتنہ وفساد کا اندیشہ ہو، تو اُسے لے کر خاموشی کے ساتھ غرباء وفقراء کو دے دیا جائے۔(۴)
الحجة علی ما قلنا :
(۱) ما في ” القرآن الکریم “ : ﴿یا أیها الذین اٰمنوا اجتنبوا کثیرًا من الظنّ ، إن بعض الظنّ إثم﴾۔ (الحجرات:۱۲)
ما في ” صحیح مسلم “ : عن الأعرج عن أبي هریرة- أن رسول الله ﷺ قال: ”إیاکم والظنّ، فإن الظنّ أکذب الحدیث ۔۔۔“ – الخ۔
(۱۰/۸، باب تحریم الظن والتجسس، رقم الحدیث:۶۷۰۱، صحیح البخاري، رقم الحدیث:۵۱۴۳، بحواله شامله، فتح الباري:۴۸۴/۱۰)
ما في ” التحریر والتنویر “ : والظنّ – في إصطلاح القرآن: هو الاعتقاد المخطيء عن غیر دلیل الذي یحسبه صاحبه حقًا وصحیحًا، قال تعالی: ﴿وما یتّبع أکثرهم إلا ظنًّا، إن الظنّ لا یُغني من الحق شیئًا﴾۔ (یونس:۳۶) ومنه قول النبي ﷺ: ” إیاکم والظنّ ، فإن الظنّ أکذب الحدیث “۔ (۲۱/۷، تابع سورة الأنعام)
وفیه أیضًا: والظنّ أکثر إطلاقه في القرآن والسنة علی العلم المخطیء أو الجهل المرکّب والتخیلات الباطلة، قال النبي ﷺ: ” إیاکم والظنّ، فإن الظنّ أکذب الحدیث “۔
(۸۰/۱۱، تابع سورة یونس)
ما في ” تفسیر السمعاني “ : قوله تعالی: یا أیها الذین اٰمنوا اجتنبوا کثیرًا من الظنّ، إن بعض الظنّ إثم﴾ ۔ قد ثبت بروایة أبي هریرة أن النبي ﷺ قال: ” إیاکم والظنّ، فإن الظنّ أکذب الحدیث “۔ وفي بعض الأخبار – إذا حسدت فلا تبع، وإذ نظرت حداء فامض، وإذا ظننت فلا تحقق ۔ وعن أنس أن النبي – ﷺ – قال: ” احترسوا من الناس بسوء الظنّ “ وهو خبر غریب۔ وعن سلمان الفارسي قال: إني لأعد عراق اللحم في القدر مخافة سوء الظنّ۔ وعن ابن مسعود أنه قال: الختم خیر من (الظن) وعن السوء- (أبي) العالیة الریاحي- أنه ختم علی سبع سکرات، لئلا یظنّ ظنّ السوء۔ (۲۲۴/۵، الحجرات:۱۲)
(۲) ما في ” شرح السیر الکبیر “ : ” الإسلام یعلو ولا یُعلی “۔(۹۳/۱، باب دواء الجراحة، قواعد الفقه:ص/۵۸، رقم القاعدة:۲۷)
(۳) ما في ” الصحیح لمسلم “ : عن أبي هریرة قال: قال رسول الله ﷺ: ” أیها الناس ! إن الله طیبٌ لا یقبل إلا طیبًا “ ۔ الحدیث۔
(۳۳۷/۴، کتاب الزکاة، باب قبول الصدقة، رقم الحدیث:۱۰۱۵، جامع الترمذي:۶۹/۴، أبواب تفسیر القرآن، رقم الحدیث:۲۹۸۹)
ما في ” شرح النووي علی مسلم “ : قال النووي: فیه الحث علی الإنفاق من الحلال والنهي عن الإنفاق من غیره، وفیه أن المشروب والمأکول والملبوس ونحو ذلک فینبغي أن یکون حلالا خالصًا لا شبهة فیه۔(۳۳۸/۴، کتاب الزکاة، باب قبول الصدقة من الکسب الطیب الخ)
ما في ” الشامیة “ : قال تاج الشریعة: أما لو أنفق في ذلک مالا خبیثًا أو مالا مخلوطاً من الخبیث والطیب فیکره، لأن الله تعالی لا یقبل إلا الطیب فیکره تلویثه بیته بما لا یقبله۔(۳۷۳/۲، کتاب الصلاة، مطلب کلمة لا بأس دلیل علی المستحب الخ)
وفیه أیضًا : لو بنی من الحرام بعینه مسجدًا ونحوه مما یرجو به التقرب، لأن العلة رجاء الثواب فیما فیه العقاب، ولا یکون ذلک إلا باعتقاد حلّه۔
(۲۰۲/۳، کتاب الزکاة، مطلب في التصدق من المال الحرام)
(۴) ما في ” الشامیة “ : والحاصل أنه إن علم أرباب الأموال وجب ردّه علیهم، وإلا فإن علم عین الحرام لا یحلّ له، ویتصدق به بینة صاحبه۔
(۳۰۱/۷، کتاب البیوع، مطلب فیمن ورث مالا حراما، الموسوعة الفقهیة: ۴۰۷/۳۹، الکسب الناشي عن المیسر، الفتاوی الهندیة: ۳۴۹/۵، کتاب الکراهیة، الباب الخامس عشر في الکسب)
(فتاویٰ دار العلوم دیوبند، رقم الفتویٰ : ۳۶۱۸۸)