(فتویٰ نمبر: ۱۴۵)
سوال:
آج کل شہروں میں فرقہ وارانہ فسادات (Communal Riots)ہوتے ہیں، دورانِ فسادات بڑی بڑی جائدادیں اور املاک کی لوٹ مار ہوتی ہے، ان میں ہمارے مسلم بھائی بھی ہوتے ہیں، جو ہندوٴوں کے بڑے بڑے شوروم(Shoroom) اور دوکانیں لوٹ لیتے ہیں،اس لوٹ ماری کے مال کو ہمارے علاقے میں ”مالِ غنیمت“ کا نام دے کر استعمال کیا جارہا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اور اس طرح کے مال کا شرعی حکم کیا ہے؟
الجواب وباللہ التوفیق:
ہندوستان دارالحرب نہیں دارالامن ہے(۱)،اور دارالامن میں ہر باشندے کی جان ومال معصوم ومحفوظ ہوتی ہے؛اس لیے کسی کے بھی مال کو غیر شرعی طریقہ سے لینا، مثلاً: فسادات میں کسی کے مال کو لوٹنا اور اسے مالِ غنیمت قرار دے کر آپس میں تقسیم کرنا،یہ سب اُمور شرعاً ناجائز وحرام اور سخت گناہ ہیں۔(۲)
الحجة علی ما قلنا :
(۱) ما في ” الدر المختار مع الشامیة “ : لا تصیر دار الإسلام دار حرب أي بأن یغلب أهل الحرب علی دار من دورنا ، أو ارتد أھل مصر وغلبوا، وأجروا أحکام الکفر أو نقض أهل الذمة العهد وتغلبوا علی دارهم، ففي کل من هذه الصور لا تصیر دار حرب إلا بهذه الشروط الثلاثة: بإجراء أحکام أهل الشرک وباتصالها بدار الحرب، وبأن لا یبقی فیها مسلم أو ذمي بالأمان الأول ۔ (۲۱۵/۶)
ما في ” الفتاوی الهندیة “ : إنما تصیر دار الإسلام د ار الحرب عند أبي حنیفة بشروط ثلاثة : أحدها إجراء أحکام الکفر علی سبیل الاشتهار، وأن لا یحکم فیها بحکم الإسلام ، والثاني : أن تکون متصلة بدار الحرب لا یتخلل بینهما بلد من بلاد الإسلام ، والثالث : أن لا یبقی فیها مسلم ولا ذمي آمنا بأمانه الأول الذي کان ثابتًا قبل استیلاء الکفار للمسلم بإسلامه ، وللذمي بعقد الذمة ۔ (۲۳۲/۲)
(۲) ما في ” القرآن الکریم “ : ﴿یٰأَیَّها الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَأْکُلُوٓا أَمْوَالِکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضً مِّنْکُمْ﴾۔ (سورة النساء : ۲۹)
ما في ” أحکام القرآن للجصاص “ : نھی لکل أحد عن أکل مال نفسه ومال غیره بالباطل ، وأکل مال نفسه إنفاقه في معاصي اللّٰه ، وأکل مال الغیر بالباطل قد قیل فیه وجهان : أحدهما ما قال السدي : وهو أن یأکل بالربا والقمار والبخس والظلم، وقال ابن عباس والحسن : أن یأکله بغیر عوض ۔ (۲۱۶/۲)
ما في ” القرآن الکریم “ : ﴿وَلَا تَأْکُلُوٓا اَٴمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهآ إِلَی الْحُکَّامِ﴾۔(سورة البقرة : ۱۸۸)
ما في ” أحکام القرآن للجصاص “: وأکل المال بالباطل علی وجهین : أحدهما أخذه علی وجه الظلم والسرقة والخیانة والغصب ، وما جری مجراه ، والآخر أخذه من جهة محظورة نحو القمار وأجرة الغناء وغیرها ۔ (۳۰۴/۱) فقط
والله أعلم بالصواب
کتبه العبد: محمد جعفر ملی رحمانی۔۱۴۲۹/۱۱/۲۳ھ