مسئلہ:
آج کل مکان ودکان کی خریدوفروخت کی یہ صورت عام ہے کہ مالک ِ مکان یا دکان کسی شخص کو اپنا مکان یا دکان اُدھار قیمت پر بیچتا ہے، اور یہ شرط لگاتا ہے کہ جب تک پوری رقم ادا نہیں ہوجاتی، مکان یا دکان اسی کے قبضہ میں رہیں گے، اور اس کو استعمال کی مکمل اجازت ہوگی، چاہے تو خود رہے گا یا چاہے تو کرایہ پر دیدے گا، معاملہ کی یہ صورت شرعاً جائز نہیں ہے، کیوں کہ اُدھار خرید وفروخت کی صورت میں بائع یعنی بیچنے والے کو شرعاً اس بات کا حق واختیار نہیں کہ جب تک خریدار پوری قیمت ادا نہیں کرتا، فروخت کردہ چیز اس کے حوالہ نہ کرے، بلکہ اپنے قبضہ ہی میں رکھے(۱)، ہاں! البتہ قیمت اُدھار ہونے کی وجہ سے وہ اس فروخت کردہ مکان یا دکان کو اپنے پاس بطورِ رہن یعنی گروی رکھ سکتا ہے(۲)، مگر اس صورت میں بھی اسے اس مکان یا دکان کے خود استعمال کرنے یا کرایہ پر دینے کی اجازت نہیں، کیوں کہ رہن سے نفع اُٹھانا سود ہے، جو شرعاً ناجائز وحرام ہے۔(۳)
الحجة علی ما قلنا :
(۱) ما في ” النتف في الفتاوی “ : واعلم أن البیع لا ینعقد إلا باجتماع خمسة أشیاء ۔۔۔۔۔۔۔۔ والخامس: القبض۔ (ص:۲۷۵، عقد البیع، انعقاد البیع)
ما في ” الهدایة “ : وکل شرط لا یقتضیه العقد وفیه منفعة لأحد المتعاقدین أو للمعقود علیه، وهو من أهل الاستحقاق یفسده کشرط أن لا یبیع المشتري العبد المبیع، لأن فیه زیادة عاریة عن العوض فیوٴدي إلی الربوا، أو لأنه یقع بسببه المنازعة فیعری العقد عن مقصوده۔
(۴۳/۳، کتاب البیوع، باب البیع الفاسد)
ما في ” الشامیة “ : قوله: (مثال لما فیه نفع للبائع) ومنه ما لو شرط البائع أن یهبه المشتري شیئًا أو یقرضه أو یسکن الدار شهرًا، أو أن یدفع المشتري الثمن إلی غریم البائع، لسقوط موٴنة القضاء عنه، ولأن الناس یتفاوتون في الاستیفاء، فمنهم من یسامح ومنهم من یماکس، أو علی أن یضمن المشتري عنه ألفا لغریمه۔
(۲۰۸/۷، باب البیع الفاسد، مطلب: في الشرط الفاسد إذا ذکر بعد العقد أو قبله)
ما في ” الهدایة “ : وکذلک لو باع عبدًا علی أن یستخدمه البائع شهرًا أو دارًا علی أن یسکنها أو علی أن یقرضه المشتري درهمًا، أو علی أن یهدي له هدیة لأنه شرط لا یقتضیه العقد وفیه منفعة لأحد المتعاقدین، ولأنه نهی عن بیع وسلف، ولأنه لو کان الخدمة والسکنی یقابلها شيء من الثمن یکون إجارة في البیع ولو کان لا یقابلها یکون إعارة في بیع، وقد نهی النبي ﷺ عن صفقتین في صفقة، ومن باع عینًا علی أن لا یسلمه إلی رأس الشهر فالبیع فاسدٌ، لأن الأجل في المبیع العین باطل فیکون شرطًا فاسدًا۔ (۴۴/۳، کتاب البیوع، باب البیع الفاسد)
(۲) ما في ” التنویر وشرحه مع الشامیة “ : فیصح البیع بشرط یقتضیه العقد کشرط الملک للمشتري وشرط حبس المبیع لاستیفاء الثمن۔
(۲۰۹/۷، باب البیع الفاسد، مطلب في الشرط الفاسد إذا ذکر بعد العقد أو قبله)
(۳) ما في ” بدایة المجتهد “ : والجمهور علی أن لیس للمرتهن أن تنتفع بشيء من الرهن۔ (۷۰/۴، کتاب الرهون)
ما في ” التنویر وشرحه مع الشامیة “ : لا انتفاع به مطلقًا لا باستخدام ولا سکنی ولا لبس ولا إجارة ولا إعارة ۔۔۔۔۔ وقیل لا یحل للمرتهن لأنه ربا ۔ التنویر مع الدر ۔ وفي الشامیة: قال ابن عابدین الشامي رحمه الله تعالی: قوله: (وقیل لا یحل للمرتهن) قال في المنح: وعن عبد الله بن أسلم السمرقندي وکان من کبار علماء سمرقند أنه لا یحل له أن ینتفع بشيء منه بوجه من الوجوه وإن أذن له الراهن، لأنه أذن له في الربا، لأنه یستوفي دینه کاملا فتبقی له المنفعة فضلا فیکون ربا وهذا أمر عظیم۔(۸۲/۱۰۔۸۳، کتاب الرهن، ط: بیروت)
(فتاویٰ دارالعلوم ، رقم الفتویٰ:۴۲۲۳۷)