مسئلہ:
بوقت ضرورت مفاد عامہ کے پیش نظر ڈیم تعمیر کرنے کیلئے آبادی منتقل کی جاسکتی ہے، بشرطیکہ جن لوگوں کو منتقل کیا جارہا ہے، انہیں فوری طور پر ایسا عادلانہ مبنی بر انصاف معاوضہ ادا کیا جائے، جو ان کیلئے تلافی ما فات اور باز آباد کاری کیلئے کافی ہوسکے۔
الحجة علی ما قلنا :
ما فی ” درر الحکام شرح مجلة الأحکام “ : یوٴخذ لدی الحاجة ملک أی أحد بقیمته بأمر السلطان ویلحق بالطریق، ولکن لا یوٴخذ ملکه من یده ما لم یوٴد له الثمن، یستملک ملک أی أحد بقیمته الحقیقیة للمنافع العمومیة کالطریق والمسجد ومسیل الماء، ولو لم یرض صاحبه یبیعه، فلذلک یوٴخذ لدی الحاجة أی إذا کان الطریق ضیقاً، ومست الحاجة إلی توسیعه، ولکن لا یجوز أخذ ملک أحد بدون رضائه ما لم یثبت لزومه للمنافع العامة۔(۳۳۳/۳۔۳۳۴، رقم المادة: ۱۲۱۶)
ما فی ” تنویر الأبصار وشرحه “ : تؤخذ أرض ودار وحانوت بجنب مسجد ضاق علی الناس بالقیمة کرها ۔ الدر المختار ۔ قال الشامی: قوله (بالقیمة کرها) لما روی عن الصحابة رضی الله تعالی عنهم لما ضاق المسجد الحرام أخذوا أرضین بکره من أصحابها بالقیمة، وزادوا فی المسجد الحرام۔
(۵۷۶/۶۔۵۷۷، کتاب الوقف، مطلب فی جعل شيء من المسجد طریقاً)
ما فی ” موسوعة الفقه الإسلامی المعاصر “ : وقد یصبح الملک عاماً من طریق البیع الجبری أو ما یسمی بالتأمیم لمصلحة عامة للضرورة أو الحاجة، ویشترط دفع تعویض عادل عنها، کما حدث فی عهد عثمان وغیره من توسیع المسجد الحرام وشراء الدور المجاورة لها۔(۱۹۱/۳، مصادر الملکیة العامة ووسائلها)
ما فی ” الأشباه والنظائر “ : تصرف الإمام علی الرعیة منوط بالمصلحة۔(۴۰۸/۱، القاعدة الخامسة)
ما فی ” درر الحکام شرح مجلة الأحکام “ : یتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام۔(۴۰/۱، رقم المادة: ۲۶)
(بیسواں فقهی سیمنار اسلامک فقه اکیڈمی انڈیا: ۲۰۱۱ء)