مسئلہ:
مسجد یا مدرسہ کا چندہ کمیشن پر کرنا یا کروانا – مثلاً سو روپئے چندہ ہوا، تو پچاس روپئے مسجد یا مدرسہ کا اور پچاس روپئے چندہ کرنے والے شخص کا ہوگا-اجارہٴ فاسدہ ہے، اس لیے شرعاً یہ جائز نہیں، نیز پچاس فیصد یا ساٹھ فیصد یہ اجرتِ متعارَف سے زائد بھی ہے، جو مسجد یا مدرسہ کے حق میں غُبنِ فاحش ہے، جس کا اختیار مسجد کے متولی یا مدرسہ کے مہتمم کو نہیں ہے، اس لیے اس طرح چندہ کرنے یا کرانے سے بچنا ضروری ہے۔
الحجة علی ما قلنا :
ما في ” الهدایة “ : ولا یصح حتی تکون المنافع معلومة والأجرة معلومة لما روینا ولأن الجهالة في المعقود علیه وفي بدله تُفضي إلی المنازعة کجهالة الثمن والمثمن في البیع۔
(۲۷۷/۳، کتاب الإجارات)
ما في ” الدر المختار مع الشامیة “ : وشرطها: کون الأجرة والمنفعة معلومتین لأن جهالتهما تفضي إلی المنازعة۔ (۷/۹، کتاب الإجارة)
ما في ” المبسوط للسرخسي “ : ولو دفع الغزل إلی حائک غزلا لینسجه بالنصف فله أجر مثله، وکذا إذا استأجر حمارًا یحمل علیه طعامًا بقفیز منه فالإجارة فاسدة لأنه جعل الآجر بعض ما یخرج من عمله فیصیر في معنی قفیز الطحان، وقد نهی النبي ﷺ عنه وهو أن یستأجر ثورًا لیطحن له حنطة بقفیز من دقیقة، وهذا أصل کبیر یعرف به فساد کبیر من الإجارات لا سیما في دیارنا۔
(۲۸۹/۳، کتاب الإجارات، باب الإجارة الفاسدة، التنویر وشرحه مع الشامیة:۷۸/۹۔۷۹، باب الإجارة الفاسدة، مطلب تحریر مهم في عدم جواز الاستئجار علی التلاوة والتهلیل، ط؛ بیروت، البحر الرائق:۴۱/۸، کتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة)
ما في ” التنویر وشرحه مع الشامیة “ : ویؤجر بأجر المثل فلا یجوز بالأقل ۔ تنویر وشرحه ۔ وفي الشامیة: قوله: (فلا یجوز بالأقل) أي لا یصح إذا کان بغبن فاحش۔
(۶۰۸/۶، کتاب الوقف، مطلب لا یصح إیجار الوقف بأقل من أجرة المثل إلا عن ضرورة)
(فتاویٰ محمودیہ:۱۷۸/۲۵، فتاویٰ رحیمیہ: ۳۰۲/۹، فتاویٰ دار العلوم دیوبند: ۳۰۸/۱۵۔۳۰۹، فتاویٰ دار العلوم دیوبند، رقم الفتویٰ :۲۰۹۶۶)