(فتویٰ نمبر: ۲۵)
سوال:
زید نے زینب سے نکاح کیا، ان دونوں کی زندگی خوب اچھی طرح بسر ہورہی ہے، دونوں کے مابین محبت بھی برقرار ہے، لیکن کچھ مدت گزر نے کے بعد کسی پرائے شخص کو زینب سے ناجائز تعلق ہوگیا، اور وہ پرایا شخص زینب کے شوہر زید کو طلاق دینے پر مجبور کررہا ہے، حتی کہ اس کو قتل کی دھمکی بھی دے رہا ہے، اب اگر زید نے بادلِ نخواستہ زینب کو طلاق دے دی، تو طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟
الجواب وباللہ التوفیق:
طلاق برضا ورغبت دی جائے، یا بصورتِ جبرو اِکراہ، دونوں صورتوں میں واقع ہوجاتی ہے۔
الحجة علی ما قلنا :
ما في ” القرآن الکریم “ :﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجًا غیره﴾۔ (سورة البقرة : ۲۳۰)
ما في ” تکملة ابن عابدین علی هامش رد المحتار “ : قوله تعالی: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجًا غیره﴾ ۔ حیث لم یفرق بین مکره ومختار، فکان علی عمومه، وبما روي عن علي کرم اللّٰه وجهه عن النبي ﷺ أنه قال : ” کل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والصبي “۔ فدخل طلاق المکره في عموم الجواز۔
(۴۳۸/۴، کتاب الطلاق، ط: دار الکتب العلمیة بیروت)
ما في ” مشکوة المصابیح “ : عن أبي هریرة قال: قال رسول اللّٰه ﷺ : ” کل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب علی عقله “ ۔ رواه الترمذي ۔
(ص/۲۸۴ ، باب المطلقة ثلاثًا)
ما في ” مشکوة المصابیح “ : عن أبي هریرة أن رسول اللّٰه ﷺ قال : ” ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ؛ النکاح والطلاق والرجعة “ ۔ رواه الترمذي وأبو داود ، وقال الترمذي : هذا حدیث حسن غریب ۔(ص/۲۸۴ ، جامع الترمذي :۲۲۵/۱ ، إعلاء السنن : ۲۰۳/۱۱)
ما في ” الدر المختار مع الشامیة “ : ویقع طلاق کل زوج بالغ ولو تقدیرًا ۔ بدائع ۔ لیدخل السکران ولو عبدًا أو مکرها ، فإن طلاقه صحیح لا إقراره بالطلاق ۔ (در مختار) ۔ وفي الشامیة : قوله : (فإن طلاقه صحیح) أي طلاق المکره ۔ (۴۳۸/۴ ، کذا في الفتاوی الهندیة :۳۵۳/۱ ، الجوهرة النیرة :۴۸/۳)
ما في ” تکملة البحر الرائق “ : وعلی إعتاق وطلاق ففعل وقع ۔ ” کنز “ ۔ یعني لو أکره علی إعتاق وطلاق فأعتق وطلق وقع العتق والطلاق ؛ لأن الإکراه لا ینافي الأهلیة علی ما بینا ۔ (۱۳۶/۸)
ما في ” تحفة الفقهاء للسمرقندي “ : طلاق المکره صحیح عندنا ۔ (۱۹۵/۲، بدائع الصنائع :۴/۲۱۴) فقط
والله أعلم بالصواب
کتبه العبد: محمد جعفر ملی رحمانی ۔۱۴۲۹/۲/۱۶ھ
الجواب صحیح: عبد القیوم اشاعتی ۔۱۴۲۹/۲/۱۶ھ