مسئلہ:
اگر کوئی شخص کسی سے قرض لے اور قرض خواہ کے پاس اپنی موٹر سائیکل گروی رکھے ، تو قرض خواہ کیلئے اس کا استعمال جائز نہیں ہے(۱)، البتہ اگر استعمال کا کرایہ بازاری نرخ کے مطابق مقرر کرکے اسے قرض میں محسوب کیا جائے تو یہ جائز ہے، مگر اب عقد رہن ختم ہوکر عقد اجارہ ہوجائیگا، اور تجدید قبضہ ضروری ہوگا ۔(۲)
الحجة علی ما قلنا :
(۱)ما فی ” أحکام القرآن للجصاص “ : قال أبوحنیفة وأبویوسف ومحمد والحسن بن زیاد وزفر: لا یجوز للمرتهن الإنتفاع بشيء من الرهن ، ولا للراهن أیضاً۔ (۶۴۴/۱)
ما فی ” الدر المختار مع الشامیة “ : قال فی ” المنح “: عن عبد الله بن محمد بن أسلم السمرقندی، وکان من کبار علماء سمرقند، أنه لا یحل له أن ینتفع بشيء منه بوجه من الوجوه، وإن أذن له الراهن، لأنه أذن له فی الربا، لأنه یستوفی دینه کاملاً، فتبقی له المنفعة فضلاً فیکون رباً، وهذا أمر عظیم۔ (۷۰/۱۰، کتاب الرهن)
(۲) ما فی ” الدر المختار مع الشامیة “ : وأما الإجارة فالمستاجر إن کان هو الراهن فهی باطلة، وکانت بمنزلة ما إذا أعار منه أو أودعه، وجدر القبض للإجارة أو أجنبیاً بمباشرة أحدهما العقد بإذن الآخر بطل الرهن، والأجرة للراهن۔(۱۰۴/۱۰، کتاب الرهن، باب التصرف فی الرهن والخیانة علیه)
ما فی ” الدر المختار مع الشامیة “ : فائدة: قال فی ” التاتارخانیة “: ما نصه ولو استقرض دراهم وسلم حماره إلی المقرض یستعمله إلی شهرین حتی یوفیه دینه أو داره لیسکنها فهو بمنزلة الإجارة الفاسدة، إن استعمله فعلیه أجر مثله، ولا یکون رهنا۔ (۷۱/۱۰، کتاب الرهن)
ما فی ” الفتاوی الهندیة “ : وکذلک لو استاجره المرتهن صحت الإجارة وبطل الرهن إذا جد، والقبض للإجارة۔
(۴۶۵/۶، الباب الثامن فی تصرف الراهن أو المرتهن فی المرهون)
(فتاوی عثمانی: ۴۲۳/۳، فتاوی حقانی : ۲۲۹/۶، جدید معاملات کے شرعی احکام : ۱۰۰/۲)