مسئلہ:
اگر میاں بیوی ساتھ میں حج یا عمرہ کرنے جائیں، اور مکہ مکرمہ پہونچنے کے بعد حج یا عمرہ کے ارکان ادا کرنے سے پہلے شوہر کا انتقال ہوجائے، تو باتفاق ائمہ ثلاثہ اس عورت کے لیے بلا محرم عدت کی حالت میں حج یا عمرہ کے ارکان ادا کرکے تکمیلِ حج یا عمرہ کرنا بلا کراہت جائز ہے۔
الحجة علی ما قلنا :
ما فی ”بدائع الصنائع “ : وأما شرائط فرضیته نوعان: نوع یعم الرجال والنساء، ونوع یخص النساء، وأما الذی یخص بالنساء فشرطان: أحدهما أن یکون معها زوجها أو محرم لها، والثانی أن لا تکون معتدة عن طلاق أو وفاة، ۔۔۔۔۔ وإن لزمتها بعد الخروج إلی السفر وهی مسافرة، وإن کان إلی مکة أقل من مدة سفر، وإلی منزلها مدة سفر،مضت إلی مکة، لأنها لا تحتاج إلی المحرم فی أقل من مدة السفر۔ (۵۴/۳۔۵۷، کتاب الحج، فصل فی شرائطه)
ما فی ” الفتاوی التاتارخانیة “ : وإن کان بینها وبین منزلها مسیرة سفر فصاعداً، وبینها وبین مکة دون ذلک فعلیها أن تمضی علیها۔ (۱۴۹/۲۔۱۵۰، کتاب الحج، الفصل الأول)
ما فی ” البحر العمیق فی مناسک المعتمر الحاج “ : وإن کان بائناً أو مات عنها ۔۔۔۔۔ وإن کان إلی مکة أقل من مدة سفر وإلی منزلها مدة سفر مضت إلی مکة۔
(۴۱۰/۱، الباب الثالث فی مناسک الحج)
ما فی ” نوازل فقهیة معاصرة “ : (والعدة لا تمنع صاحبتها عن العبادة وأفعال الحج إلا السفر، والفقهاء الأحناف استخرجوا أحکامها فی تلک الخلیفة ۔۔۔۔۔ منها وإن کانت مسافة مکة أقل من مسافة السفر، فهی تستمر فی سفر الحج) ۔۔۔۔۔۔ وفی عصرنا هذا تعرض مشکلات قانونیة بعد الخروج من حدود دولتنا قبل الدخول فی مکة، وبسببها لا یمکن الإقامة ولا یسهل الرجوع من السفر، ثم المستزاد علی ذلک أن فی رکب الحج یکون عدد کبیر من النساء الموٴمنات، فیقل خوف الفتنة فی رکب الحج یکون عدد کبیر من النساء الموٴمنات، فیقل خوف الفتنة فی کون امرأة معهن، فإن خرجت من الهند ثم توفی زوجها فینبغی أن یجوز أن تکمل سفر الحج معهن ، ویؤخذ قول الإمام الشافعی فی هذا الصدد حیث قال : یجوز لها الحج إذا خرجت فی رفقة ومعها نساء ثقات لحصول الأمن بالمرافقة ۔ (ص: ۲۱۰۔۲۱۱، وفاة الزوج فی سفر الحج)
(جدید فقهی مسائل: ۲۰۳/۲۔ ۲۰۴، انوار رحمت موٴلفه مفتی شبیر أحمد القاسمی:ص۶۲)