مسئلہ:
احادیثِ صحیحہ کی روشنی میں باجماع امت داڑھی رکھنا واجب اور داڑھی منڈانا حرام ہے، اسی طرح ایک قُبضہ (مٹھی) سے کم ہونے کی صورت میں کتروانا بھی حرام ہے، ائمہ اربعہ (حنفیہ، مالکیہ، حنابلہ اور شافعیہ) کا اس پر اتفاق ہے، داڑھی کی حدود یہ ہیں : کنپٹی کے قریب اُبھری ہوئی ہڈی سے نیچے اور نیچے والے جبڑے کے اوپر نیچے، ٹھوڑی کے اوپر نیچے اور نیچے والے ہونٹ کے ساتھ متصل اُگنے والے تمام بال داڑھی کے حکم میں داخل ہیں۔
الحجة علی ما قلنا :
ما في ” الصحیح لمسلم “ : عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ:”خالفوا المشرکین،احفوا الشوارب وأوفوا اللحی“۔(۱۲۹/۱، کتاب الطهارة، باب خصال الفطرة)
ما في ” صحیح البخاري “ : عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: ” خالفوا المشرکین وفروا اللحی واحفوا الشوارب “۔ وکان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض علی لحیته فما فضل أخذه۔ (۸۷۵/۲، کتاب اللباس، قبیل باب اعفاء اللحی)
ما في ” کتاب الآثار “ : قال محمد: أخبرنا أبو حنیفة، عن الهیثم، عن ابن عمر أنه کان یقبض علی لحیته ثم یقبض ما تحت القبضة، قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنیفة۔
(۸۵۷/۲، کتاب الأدب، باب حف الشعر من الوجه)
ما في ” الدر المختار مع الشامیة “ : ولا بأس بنتف الشیب وأخذ أطراف اللحیة والسنة فیها القُبضة ۔۔۔۔ ولذا یحرم علی الرجل قطع لحیته ۔ الدر المختار ۔ قال الشامي رحمه الله تعالی: قوله: (والسنة فیها القُبضة) وهو أن یقبض الرجل لحیته فما زاد منها علی قُبضة قطعه۔ (۴۹۷/۹۔۴۹۸، کتاب الحظر والإباحة، فصل في البیع)
ما في ” البحر الرائق “ : وظاهر کلامهم أن المراد باللحیة الشعر النابت علی الخدین من عذار وعارض والذقن۔ (۳۴/۱، کتاب الطهارة)
ما في ” الدر المختار مع الشامیة “ : لا یکره تطویل اللحیة إذا کانت بقدر المسنون وهو القُبضة، وصرح في النهایة بوجوب قطع ما زاد علی القُبضة بالضم، ومقتضاه الإثم بترکه إلا أن یحمل الوجوب علی الثبوت، وأما الأخذ منها وهي دون ذلک کما یفعله بعض المغاربة، ومخنثة الرجال فلم یبحه أحد، وأخذ کلها فعل یهود الهند ومجوس الأعاجم۔
(۳۵۳/۳-۳۵۵، کتاب الصوم، مطلب في الأخذ من اللحیة)
ما في ” الموسوعة الفقهیة “ : ذهب جمهور الفقهاء: الحنفیة والمالکیة والحنابلة وهو قول عند الشافعیة إلی أنه یحرم حلق اللحیة لأنه مناقض للأمر النبوي باعفائها وتوفیرها۔
(۲۲۵/۳۵، لحیة، حلق اللحیة)
(فتاویٰ بنوریہ ، رقم الفتویٰ : ۴۱۴۳۲، فتاویٰ رحیمیہ: ۱۰۵/۱۰ -۱۱۳)