مسئلہ:
اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی ، خواہ یہ طلاق رجعی ہو یا بائن، بہر دو صورت عدتِ طلاق کے دوران عورت کی خوراک، پوشاک اور رہائش کے جملہ اخراجات خاوند کے ذمہ لازم ہوں گے،(۱) شوہر پر مطلقہ کے اخراجات کے لازم ہونے کی تین وجوہات ہیں:
(۱)عدت کے دوران مطلقہ کا نکاح دوسری جگہ جائز نہیں ہے(۲)، اس لئے شریعت نے اس کے اخراجات کا متبادل انتظام نہ ہونے تک خاوند کو عورت کے اخراجات کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔
( ۲)مطلقہ اگر حاملہ ہے تو بچہ کی ولادت تک عورت خاوند کے حق میں محبوس رہے گی، اور جو شخص حقِ غیر کی وجہ سے محبوس ہوتا ہے، اس کا نفقہ اسی غیر پر واجب ہوتا ہے۔(۳)
(۳)طلاقِ رجعی کی صورت میں ممکن ہے کہ مطلقہ رجعی کا خاوند کے گھر میں رہنا دوبارہ تعلقات کی بحالی کا ذریعہ ثابت ہوجائے۔
ان وجوہات کے پیش نظر شریعت نے شوہر پر عورت کیلئے زمانہٴ عدت کے جملہ اخراجات کو لازم کردیا ہے۔
الحجة علی ما قلنا :
(۱) ما فی ” القرآن الکریم “ : ﴿أسکنوهنّ من حیث سکنتم من وُّجدِکم ولا تضآرّوهنّ لتُضیّقُوا علیهنّ، وإن کُنَّ أولاتِ حملٍ فأنفِقوا علیهنّ حتی یضعنَ حملهنَّ﴾۔
(سورة الطلاق :۶)
ما فی ” أحکام القرآن للجصاص “ : (أسکنوهنّ) وقد تضمنت هذه الآیة الدلالة علی وجوب نفقة المبتوتة من ثلا ثة أوجه؛ أحدها: أن السکنی لما کانت حقا فی مال، وقد أوجبها الله لها بنص الکتاب، إذ کانت الآیة قد تناولت المبتوتة والرجعیة، فقد اقتضی ذلک وجوب النفقة، إذ کانت السکنیٰ حقا فی مال وهی بعض النفقة، والثانی: (ولا تضاروهنّ) والمضارة والتضییق قد یکون فی النفقة أیضاً ، فعلیه أن ینفق علیها ولا یضیق علیها فیها۔ (۶۱۴/۳)
ما فی ” الدر المختار مع الشامیة “ : (وتجب المطلقة الرجعی والبائن) ۔ الدر المختار ۔ قال الشامی: کان علیه إبدال المطلقة بالمعتدة، لأن النفقة تابعة للعدة ۔۔۔۔۔۔۔ وفی الذخیرة: وأطلق فشمل الحامل وغیرهما والبائن بثلاث أو أقل کما فی الخانیة۔(۳۳۳/۵، کتاب الطلاق، باب النفقة، مطلب فی نفقة المطلقة)
ما فی ” البحر الرائق “ : (ولمعتدة الطلاق) أی تجب النفقة والکسوة والسکنیٰ ۔۔۔۔۔۔۔۔ فإن کانت بلا خلاف، لأن ملک النکاح قائم فکان الحال بعد الطلاق کالحال قبله، وإن کان الطلاق ثلاثاً أو بائناً فلها النفقة والسکنی إن کانت حاملاً بالإجماع لقوله تعالی:﴿وإن کنّ أولاتِ حملٍ فأنفِقوا علیهنّ حتی یضعنَ حملهنّ﴾ وإن کانت حائلا فلها النفقة والسکنی عند أصحابنا، ولنا قوله تعالی: ﴿أسکنوهنّ من حیث سکنتم من وُّجدِکم﴾ وفی قراءة ابن مسعود: (أسکنوهن من حیث سکنتم، وأنفقوا علیهنّ من وجدکم)، ولا اختلاف بین القراء تین، لکن إحداهما تفسیر الأخریٰ ۔۔۔۔۔۔۔ لأن الأمر بالإسکان أمر بالانفاق، لأنها إذا کانت محبوسة ممنوعة عن الخروج لا تقدر علی اکتساب النفقة، فلو لم تکن نفقتها علی الزوج ولا مال لها لهلکت أو ضاق الأمر علیها وعسر، وهذا لا یجوز ۔۔۔۔۔۔۔ ﴿وإن کنّ أولات حمل﴾ ففیها أمر بالإنفاق علی الحامل وأنه لا ینفی وجوب الإنفاق علی غیر الحامل۔(۴۷۷/۴-۴۶۳، کتاب الطلاق، فصل فی أحکام العدة)
(۲) ما فی ” الفتاوی الهندیة “ : لا یجوز للرجل أن یتزوج زوجة غیره، وکذلک المعتدة، کذا فی السراج الوهاج، سواء کانت العدة عن طلاق أو وفاة۔
(۲۸۰/۱، کتاب النکاح، القسم السادس المحرمات التی یتعلق بها حق الغیر)
ما فی ” بدائع الصنائع “ : فی شرط الزوجة: منها أن لا تکون معتدة الغیر، لقوله تعالی: ﴿ولا تعزموا عُقدة النکاح حتی یبلغَ الکتابُ أجله﴾ أی ما کتب علیها من التربص، ولأن بعض أحکام النکاح حالة العدة قائم فکان النکاح قائماً من وجه، والثابت من وجه کالثابت من کل وجه فی باب المحرمات۔
(۴۵۱/۳، کتاب النکاح، فصل فی شرط الزوجة)
(۳) ما فی ” الهدایة “ : لأن النفقة جزاء الاحتباس، وکل من کان محبوسا بحق مقصود لغیره کانت نفقته علیه۔ (۴۳۷/۲، کتاب الطلاق، باب النفقة)
(فتاوی رحیمیه: ۳۹۹/۸)