مسئلہ:
دو منہ والے سانپ کی خرید وفروخت یا اس کی دلالی جائز ہے(۱)، بشرطیکہ اس سانپ کی خرید وفروخت پر حکومت کی طرف سے پابندی نہ ہو(۲)، اور دلالی میں کچھ محنت یا کام کرنا پڑے، اور اس کی اُجرت پہلے سے طے کرلی گئی ہو۔(۳)
الحجة علی ما قلنا :
(۱)ما في ” الشامیة “ : قوله: (کحیات) في الحاوي الزاهدي: یجوز بیع الحیات إذا کان ینتفع بها للأدویة، وما جاز الانتفاع بجلده أو عظمه؛ أي من حیوانات البحر أو غیرها۔(۲۶۰/۷، باب البیع الفاسد، مطلب في بیع دُودة القُرمُز)
ما في ” الهندیة “ : وفي النوازل: ویجوز بیع الحیات إذا کان ینتفع بها في الأدویة، وإن کان لا ینتفع بها لا یجوز، والصحیح أنه یجوز بیع کل شيء ینتفع به ۔ کذا في التتارخانیة ۔(۱۱۴/۳، کتاب البیوع، الباب التاسع فیما یجوز بیعه وما لا یجوز، الفصل الرابع في بیع الحیوانات)
(۲)ما في ” جامع الترمذی “ :عن حذیفة قال:قال رسول الله ﷺ:”لاینبغي للمؤمن أن یذلّ نفسه“۔الحدیث۔(۲/۵۱،أبواب الفتن،باب ما جاء في النهي عن سبّ الریاح)
(۳) ما في ” الشامیة “ : وفي الحاوي: سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار فقال: أرجو أنه لا بأس به، وإن کان في الأصل فاسدًا لکثرة التعامل، وکثیر من هذا غیر جائز فجوّزوه لحاجة الناس إلیه۔ (۸۷/۹، کتاب الإجارة، باب ضمان الأجیر، مطلب في أجرة الدلال)
ما في ” خلاصة الفتاوی “ : وفي الأصل أجرة السمسار والمنادي والحمامي والصکاک وما لا تقدیر فیه للوقت ولا مقدار لما یستحق بالعقد، لکن للناس فیه حاجة جاز، وإن کان في الأصل فاسدًا۔ (۱۱۶/۳، کتاب الإجارات، الفصل الثاني في صحة الإجارة وفسادها، جنس آخر في المتفرقات الخ)
(فتاویٰ دار العلوم دیوبند، رقم الفتویٰ: ۳۱۲۸۷)