مسئلہ:
مدتِ شیر خوارگی کے اندر بچہ کے دودھ سے بے نیاز ہوجانے تک اُسے دودھ پلانا واجب ہے، اُس کے بعد سے دو سال تک دودھ پلانا مستحب ہے، اوراگر بچہ بہت کمزور ہو ، کچھ اور نہ کھا سکتا ہو، تو ایسی ضرورت کے وقت ڈھائی برس کی عمر تک دودھ پلانے کی گنجائش ہے، مگر بعض عورتیں ڈھائی برس کے بعد بھی اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، شرعاً اُن کا یہ عمل حرام ہے، کیوں کہ دودھ جزو انسانی ہے، اس سے ا نتفاع ضرورةً جائز ہے، ڈھائی برس کے بعد یہ ضرورت باقی نہیں رہتی، تواس کی اباحت بھی باقی نہیں رہے گی۔
الحجة علی ما قلنا :
ما في ” تبیین الحقائق “ : وذکر الخصاف أنه إن فطم قبل مضي المدة واستغنی بالطعام لم یکن رضاعاً وإن لم یستغن تثبت به الحرمة، وهو روایة عن أبي حنیفة، وعلیه الفتوی، وروی الحسن عن أبي حنیفة وأبي یوسف؛ إن کان لا یجترئ بالطعام لکن أکثر ما یتناوله هو اللبن دون الطعام یکون رضاعًا فإن کان الأکثر هو الطعام لا یکون رضاعًا، ثم قیل: لا یباح الإرضاع بعد مدة الرضاع لأن إباحته للضرورة لکونه جزء الآدمي أو جزئه مبتذلا مهانًا ۔ اه ۔ اتقاني۔ وکتب ما نصه: والانتفاع به حرام واختلف المشایخ في الانتفاع به للدواء، قیل: لم یجز، وقیل: یجوز إذا علم أنه یزول به الرمد۔ اه۔ (۶۳۴/۲)
ما في ” شرح منظومة ابن وهبان “ : تنبیه : الرضاع بعد مدته حرام، لأنه جزء الآدمي والانتفاع به بغیر ضرورة حرام علی الصحیح، نعم؛ أجاز البعض التداوي به إذا علم أنه یزول به الرمد، کذا ذکره التمرتاشي والبعض بم یجوزوا شربه للتداوي ۔ والله أعلم ۔ (۱۳۵/۱)
ما في ” المحیط البرهاني “ : ولو فطم الرضیع في مدة الرضاع ثم سقی بعد ذلک في المدة فهو رضاع علی قول من یری الرضاع في تلک المدة ، لوجود الإرضاع والظاهر من المذهب، وروی الحسن عن أبي حنیفة رحمهما الله أنه قال: هذا إذا لم یتعود الصبي الطعام حتی لا یکتفي بالطعام بعد الفطام، وأما إذا صار بحیث یکتفي بالطعام لا تثبت الحرمة بعد ذلک، لأنه إذا صار بحیث یکتفي بالطعام فاللبن یفسده بعده ذلک ولا یغذیه ولا یحصل به النشوء، وهو المعنی المعول علیه في إثبات الحرمة بعد الفراغ، وفي ” البقالي “: إذا فطم في الحولین واستغنی بالطعام فأرضع بعد ذلک فعن أبي حنیفة وأبي یوسف رحمهما الله روایتان۔ (۱۹۰/۳)
ما في ” البحر الرائق “ : واختلفوا في إباحته بعد المدة واقتصر الشارح علی المنع وهو الصحیح، کما في شرح المنظومة، وعلی هذا لا یجوز الانتفاع به للتداوي، قال في فتح القدیر: وأهل الطب یثبتون للبن البنت أي الذي نزل بسبب بنت مرضعة نفعًا لوجع العین، واختلف المشایخ فیه قیل لا یجوز، وقیل یجوز إذا علم أنه یزول الرمد ۔۔۔۔۔۔ ولا یخفی أن التداوي بالمحرم لا یجوز في ظاهر المذهب أصله لو ما یوٴکل لحمه فإنه لا یشرب أصلا۔ (۳۸۹/۳، الدر المختار مع الشامیة: ۴۹۳/۴۔۴۹۸، باب الرضاع، هدایه:۳۵۰/۱۔۳۵۱)
(آپ کے مسائل اور ان کا حل:۲۱۹/۶، فتاویٰ محمودیہ : ۴۹۷/۱۷)