(فتویٰ نمبر: ۲۳۹)
سوال:
۱-فائنانس (Finance)یا بینک (Bank) والے جب لون (Loan) پر کسی کو گاڑی دیتے ہیں، تو اولاً وہ خود اپنے آپ کو پہلے مالک ثابت کرکے،اس کے پورے کاغذات اپنے پاس رکھ لیتے ہیں،جب گاڑی لینے والے وقت پر قرض کی ادائیگی نہیں کرتے،تو فائنانس یا بینک والے وہ گاڑی کھینچ کر لاتے ہیں اور گاڑی کے مالک کو کچھ مہلت دیتے ہیں کہ وہ آکرہفتہ بھرے اور گاڑی لے کر جائے،اگر مہلت گزرنے کے بعد بھی وہ رقم لے کر نہیں آتا، تو فائنانس یا بینک والے نیلامی (Auction)کے ذریعے مینیجر (Manager)سے سیٹنگ(Setting) کرکے لوگوں کو گاڑیاں بیچ دیتے ہیں، تو ایسی گاڑی لینا ازروئے شرع کیسا ہے؟
۲-اگر گاڑی پکڑے جانے کے ڈرسے خود گاڑی والا اسکریپ (Scrap)والے بھاوٴ میں گاڑی بیچے، تو کیا ایسی گاڑی لے سکتے ہیں یا نہیں؟
الجواب وباللہ التوفیق:
مسئلے کی شرعی حیثیت معلوم کرنے سے پہلے یہ جان لیں کہ اس معاملے کی دوصورتیں ہیں:
۱– فائنانسر ادارہ (Financier institution)یا بینک(Bank) والے گاڑی خود خرید کر نفع کے ساتھ گراہک (Customer)کو بیچ دیں۔
۲-گاڑی تو خود گاڑی والا ہی خرید ے، لیکن قیمت کی ادائیگی بینک (Bank)یا فائنانسر ادارہ (Financier institution) قرض کے طور پر ادا کرے، اور اس قرض پر سود بھی لے۔
پہلی صورت بیع ہونے کی وجہ سے جائز ہے(۱)، اور دوسری صورت ربوا یعنی سود ہونے کی وجہ سےناجائز ہے۔(۲)لیکن اگر کسی نے بینک کے ساتھ یہ معاملہ کر ہی لیا اور متعینہ قسطیں ادا نہیں کیں ،اور بینک اس سے گاڑی کو ضبط کرکے نیلام کے ذریعہ بیچ دے تو بینک کو یہ حق حاصل ہے(۳)، اور اس طرح کی گاڑی کو خریدنا بھی جائز ہوگا(۴)، البتہ بینک صرف اپنے دین کو وصول کرسکتا ہے(۵)، گاڑی مالک جو قسطیں ادا نہیں کیں ان کو سوخت نہیں کرسکتا ۔(۶)
اسی طرح اگر گاڑی مالک اسکریپ میں اپنی گاڑی کو بیچ دے تو اسے بھی بیچنے کا حق حاصل ہوگا ، کیوں کہ یہ گاڑی اس کی ملک ہے، اور ہر آدمی اپنی مملوکہ چیز کو بیچنے کا حق رکھتا ہے،خواہ اس کی صحیح قیمت میں بیچے یا اس سے کم میں (۷)،مگر مدیون کا دَین ادا نہ کرنا اور اس خوف سے گاڑی کو کم قیمت میں بیچ دینا کہ کہیں بینک ضبط نہ کرلے، شرعاً سخت گناہ ہے۔(۸)
الحجة علی ما قلنا :
(۱) ما في ” القرآن الکریم “ : ﴿وأحل اللّٰه البیع وحرم الربوا﴾ ۔ (سورة البقرة : ۲۷۵)
ما في ” بدائع الصنائع “ : عرفه الحنفیة بأنه مبادلة المال بالمال بالتراضي ۔ (۵۲۶/۶ ، کتاب البیوع)
ما في ” الدر المختار مع الشامیة “ : وهو لغة : مقابلة شيء بشيء مالا أو لا ۔۔۔۔۔۔۔ وشرعًا : مبادلة شيء مرغوب فیه بمثله ۔ (در مختار) ۔ (۱۰/۷ ،۱۱ ، کتاب البیوع)
(۲) ما في ” القرآن الکریم “ : ﴿وأحل اللّٰه البیع وحرم الربوا﴾ ۔ (سورة البقرة : ۲۷۵)
ما في ” الصحیح لمسلم “ : عن جابر قال: ” لعن رسول اللّٰه ﷺ آکل الربا وموکله، وکاتبه، وشاهدیه، وقال:هم سواء“۔(۲۷/۲،کتاب البیوع،ط:مکتبه بلال دیوبند)
ما في ” صحیح البخاري “ : عن عون بن أبي جحیفة قال: رأیت أبي اشتری عبدًا حجّامًا فأمر بمحاجمه فکسرت ، فسألته فقال: ” نهی النبي ﷺ عن ثمن الکلب وثمن الدم ، ونهی عن الواشمة والمستوشمة ، وآکل الربا وموکله ، ولعن المصور “ ۔(ص/۳۶۴ ، باب موٴکل الربا ، رقم : ۲۰۸۶ ، ط : دار إحیاء التراث العربي بیروت)
ما في ” التنویر مع الدر والرد “ :قال صاحب التنویر التمرتاشي رحمه اللّٰه تعالی :الربا شرعًا فضل خال عن عوض بمعیار شرعي مشروط لأحد المتعاقدین في المعاوضة۔(تنویر)۔
(۳۹۸/۷ ،۴۰۱)
ما في ” تبیین الحقائق “ : هو فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بمال ۔ (۴۴۶/۴)
(رمز الحقائق :۳۲/۲ ، البحر الرائق :۲۰۷/۶ ، النهر الفائق :۴۶۹/۳ ، کتاب البیوع ، باب الربا)
(۳) ما في ” صحیح البخاري “ : عن أبي هریرة رضي اللّٰه عنه أن رجلا تقاضی رسول اللّٰه ﷺ ، فأغلظ له ، فهم به أصحابه ، فقال : ” دعوه فإن لصاحب الحق مقالا ، واشتروا له بعیرًا ، فأعطوه إیاه “ ۔ وقالوا : لا نجد إلا أفضل من سنه ، قال : ” اشتروه فاعطوه إیاه ، فإن خیرکم أحسنکم قضاءً “ ۔
(ص/۴۱۹ ، باب استقراض الإبل ، رقم : ۲۳۹۰)
ما في ” صحیح البخاري “ : عن أبي هریرة رضي اللّٰه عنه یقول : قال رسول اللّٰه ﷺ ، أوقال : سمعت رسول اللّٰه ﷺ یقول : ” من أدرک ماله بعینه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غیره “ ۔(ص/۴۲۱ ، باب إذا وجد ماله عند المفلس ، رقم :۲۴۰۲)
ما في ” الدر المختار مع الشامیة “ : قال ابن عابدین الشامي رحمه اللّٰه تعالی : لأن للدائن أن یأخذ بیده إذا ظفر بجنس حقه بغیر رضا المدین ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ تنبیه : قال الحموي في شرح الکنز نقلا عن العلامة المقدسي عن جده الأشقر عن شرح القدوري للأخضب : إن عدم جواز الأخذ من خلاف الجنس کان في زمانهم لمطاوعتهم في الحقوق ، والفتوی الیوم علی جواز الأخذ عند القدرة من أي مال کان ، لا سیما في دیارنا لمداومتهم العقوق ، قال الشاعر : (الطویل):
عفاءً علی هذا الزمان فإنه
زمان عقوق لا زمان حقوق
وکل رفیق فیه غیر مرافقٍ
وکل صدیق فیه غیر صدوق
(۲۲۱/۹ ، کتاب الحجر ، ط : دار الکتب العلمیة بیروت)
ما في ” الدر المختار مع الشامیة “ : لیس لذي الحق أن یأخذ غیر جنس حقه ، وجوزه الشافعي ، وهو الأوسع ۔ (در مختار) ۔ وفي الشامیة : قال ابن عابدین الشامي رحمه اللّٰه تعالی : قوله : (وجوزه الشافعي) قدمنا في کتاب الحجر : أن عدم الجواز کان في زمانهم ، أما الیوم فالفتوی علی الجواز ۔
(۶۰۶/۶ ، کتاب الحظر والإباحة ، باب الاستبراء ، فصل في البیع)
(أحسن الفتاویٰ: ۱۷۴/۷،۱۷۵، باب القرض والدین)
(۴) ما في ” جامع الترمذي “ : عن عبد اللّٰه الحنفي ، عن أنس بن مالک : أن رسول اللّٰه ﷺ باع حلسًا وقدحًا ، وقال : ” من یشتري هذا الحلس والقدح ؟ “ فقال رجل : أخذتهما بدرهم ، فقال النبي ﷺ : ” من یزید علی درهمٍ ؟ من یزید علی درهمٍ ؟ “ فأعطاه رجل درهمین فباعهما به ۔(۲۶۳/۲، باب ما جاء في بیع من یزید ، رقم : ۱۲۱۸)
ما في ” العرف الشذي علی هامش الترمذي “ : أي (نیلام) ولا یتوهم فیه أنه انتقال من بیع إلی بیع ۔(۱۱/۳ ، ط : دار إحیاء التراث العربي بیروت)
ما في ” تحفة الأحوذي للمبارکفوري “ : فیه جواز الزیادة علی الثمن إذا لم یرض البائع بما عین الطالب ۔۔۔۔۔۔۔ قال النووي رحمه اللّٰه : وأما السوم بالسلعة التي تباع لمن یزید فلیس بحرام ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وقال العیني في العمدة القاري : أما البیع والشراء فیمن یزید ، فلا بأس فیه في الزیادة علی زیادة أخیه ۔ اه ۔
(۴۶۲/۴ ، ۴۶۴ ، ط : دار إحیاء التراث العربي بیروت)
ما في ” عمدة القاري شرح صحیح البخاري “ : (من یشتریه مني) فعرضه للزیادة لیستقصی فیه للمفلس الذي باعه علیه ، وبهذا یرد علی الإسماعیلي في قوله : لیس في قصة المدبر بیع المزایدة ، فإن بیع المزایدة أن یعطی به واحد ثمنًا ، ثم یعطی به غیره زیادة علیها ۔(۳۷۱/۱۱ ، ط : رشیدیه کوئٹه ، الموسوعة الفقهیة : ۹/۹ ، البیع)
(۵) ما في ” صحیح البخاري “ : عن أبي هریرة رضي اللّٰه عنه أن رجلا تقاضی رسول اللّٰه ﷺ ، فأغلظ له فهم به أصحابه ، فقال : ” دعوه فإن لصاحب الحق مقالا“ ۔
(ص/۴۱۹ ، رقم : ۲۳۹۰ ، ط : بیروت)
(۶) ما في ” القرآن الکریم “ : ﴿یا أیها الذین اٰمنوا لا تأکلوٓا أموالکم بینکم بالباطل﴾۔(سورة النساء : ۲۹)
ما في ” صحیح البخاري “ : عن أبي هریرة رضي اللّٰه عنه ، عن النبي ﷺ قال : ” لیأتین علی الناس زمان لا یبالي المرأ بما أخذ المال أ من حلالٍ أم من حرام “ ۔
(ص/۳۶۴ ، رقم : ۲۰۸۳ ، باب قول اللّٰه تعالی : لا تأکلوا الربوا ، ط : بیروت)
(۷) ما في ” رد المحتار “ : والوضیعة هي البیع بمثل الثمن الأول مع نقصان یسیر ۔ ” إتقاني “ ۔ وفي البحر : هي البیع بأنقص من الأول ۔
(۲۴۹/۷ ، کتاب البیوع ، باب المرابحة والتولیة)
ما في ” فتح باب العنایة شرح النقایة “ : وأما إذا کان بأقل من الثمن فوضیعة ، وهما بیعان جائزان لتعامل الناس بهما من غیر نکیر ۔
(۲۵۴/۲ ، کتاب البیع ، باب المرابحة والتولیة ، ط : دار أرقم بیروت)
ما في ” کتاب التعریفات للجرجاني “ : الوضیعة هي بیع بنقیصة عن الثمن الأول۔ (ص/۲۴۸)
(۸) ما في ” صحیح البخاري “ : عن أبي هریرة رضي اللّٰه عنه ، عن النبي ﷺ قال : ” من أخذ أموال الناس یرید أدائها أدی اللّٰه عنه ، ومن أخذ یرید إتلافها أتلفه اللّٰه “ ۔
(ص/۴۱۸ ، باب من أخذ أموال الناس یرید أدائها أو إتلافها) فقط
والله أعلم بالصواب
کتبه العبد: محمد جعفر ملی رحمانی ۔۱۴۳۰/۶/۲۷ھ