مسئلہ:
عام طور پر فائیو اسٹار ہوٹلوں میں غیر اسلامی کام ہوتے ہیں، اگر کوئی شخص ان میں ملازمت اختیار کرے اور اُس کے ذمہ کسی غیر اسلامی کام کی انجام دہی نہ ہو، تو ان میں غیر اسلامی کام ہونے سے اس کی ملازمت اور تنخواہ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، ملازمت جائز ہے اور تنخواہ بھی حلال ہے، لیکن اگر اس کے ذمہ کسی غیر اسلامی کام کی انجام دہی ہو، تو پھر نہ یہ ملازمت جائز ہے اور نہ تنخواہ حلال ہے، اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایسی کمپنی، ادارے یا ہوٹل میں ملازمت کی جائے ، جس میں بالواسطہ یا بلا واسطہ غیر اسلامی کام نہ کرنے پڑتے ہوں، تاکہ گناہ پر کسی بھی طرح کا تعاون لازم نہ آئے۔
الحجة علی ما قلنا :
ما في ” القرآن الکریم “ : ﴿وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الإثم والعدوان﴾۔ (المائدة: ۲)
ما في ” أحکام القرآن للجصاص “ : قوله تعالی: ﴿ولا تعاونوا علی الإثم والعدوان﴾ نهي عن معاونة غیرنا علی معاصي الله تعالی۔ (۳۸۱/۲)
ما في ” التفسیر المنیر “ : ولا تتعاونوا علی الإثم وهو الذنب ۔۔۔۔ والمعصیة: وهي کل ما منعه الشرع، أو حاک في الصدر وکرهت أن یطلع علیه الناس، ولا تتعاونوا علی التعدي علی حقوق غیرکم، والإثم والعدوان یشمل کل الجرائم التي یأثم فاعلها، ومجاوزة حدود الله بالاعتداء علی القوم، واتقوا الله بفعل ما أمرکم به واجتناب ما نهاکم ﴿إن الله شدید العقاب﴾ لمن عصی وخالف۔ (۴۱۸/۷، الوفاء بالعقود ومنع الاعتداء، والتعاون علی الخیر وتعظیم شعائرالله)
ما في ” تفسیر المظهري “ : یعني لا تعاونوا علی ارتکاب المنهیات ولا علی الظلم لتشفی صدورکم بالانتقام۔ (۴۸/۳)
ما في ” التفسیر لإبن کثیر “ : یأمر تعالی عباده الموٴمنین بالمعاونة علی فعل الخیرات وهو البر، وترک المنکرات وهو التقوی وینهاهم عن التناصر علی الباطل والتعاون علی المآثم والمحارم۔ (۴۷۸/۱)
ما في ” کنز العمال “ : عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ” من نصر قوماً علی غیر الحق فهو کالبعیر الذي تردی فهو ینزع بذنبه “ ۔
(۲۰۴/۳، رقم الحدیث: ۷۶۵۳)
ما في ” جواهر الفقه “ : قال العلامة المفتي محمد شفیع رحمه الله: إن الإعانة علی المعصیة حرام مطلقاً بنص القرآن أعني قوله تعالی:﴿ولا تعاونوا علی الإثم والعدوان﴾، وقوله تعالی:﴿فلن أکون ظهیراً للمجرمین﴾، ولکن الإعانة حقیقة هي ما قامت المعصیة بعین فعل المعین، ولا یتحقق إلا بنیة الإعانة أو التصریح بها أو تعینها في استعمال هذا الشيء بحیث لا یحتمل غیر المعصیة۔(۴۴۷/۲)
ما في ” جمهرة القواعد الفقهیة “ : ” الإعانة علی محظور محظور “۔ (۶۴۴/۲)
ما في ” الفتاوی الهندیة “ : آکل الربا وکاسب الحرام أهدی إلیه أو أضافه وغالب ماله حرام لا یقبل ۔۔۔۔ وإن کان غالب ماله حلالا لا بأس بقبول هدیة والأکل منها۔
(۳۴۳/۵)
(فتاویٰ بنوریه، رقم الفتویٰ:۶۱۸۲)
