مسئلہ:
فصل بونے سے قبل عشر نکالا تو ادا نہیں ہوگا، اور اگر فصل اگنے کے بعد نکالا تو بالاتفاق ادا ہوجائیگا، اور اگر فصل بونے کے بعد اگنے سے پہلے نکالا تو امام ابویوسفؒ کے نزدیک ادا ہوجائیگا، اور امام محمدؒ کے نزدیک ادا نہیں ہوگا، اور یہی قول راجح ہے، باغ میں پھول آنے کے بعد عشر نکالنا صحیح هے، اس سے قبل نکالا تو ادا نه هوگا ۔
الحجة علی ما قلنا :
ما فی ” بدائع الصنائع “ : وعلی هذا یخرج تعجیل العشر وإنه علی ثلاثة أوجه: أما الذی یجوز بلا خلاف ، فهو أن یعجل بعد الزراعة وبعد النبات، لأنه تعجیل بعد وجود سبب الوجوب، وهو الأرض النامیة بالخارج حقیقة، ألا تری أنه لو قصله هکذا یجب العشر، وأما الذی لا یجوز بلا خلاف فهو أن یعجل قبل الزراعة لأنه عجل قبل الوجوب، وقبل وجود سبب الوجوب لإنعدام الأرض النامیة بالخارج حقیقة لإنعدام الخارج حقیقة، وأما الذی فیه خلاف فهو أن یعجل بعد الزراعة قبل النبات ، قال أبویوسفؒ : یجوز، وقال محمدؒ : لا یجوز، وجه قول محمد أن سبب الوجوب لم یوجد لإنعدام الأرض النامیة بالخارج لا الخارج، فکان تعجیلاً قبل وجود السبب فلم یجز، وأما تعجیل عشر الثمار فإن عجل بعد طلوعها جاز بالإجماع، وإن عجل قبل الطلوع ذکرالکرخی أنه علی الإختلاف الذی ذکرنا فی الزرع، وذکر القاضی فی شرحه مختصر الطحاوی أنه لا یجوز فی ظاهر الروایة۔(۱۷۰/۲، فصل سبب الفرضیة وشرائطها، فتح القدیر:۲۵۰/۲)
ما فی” الفتاوی الهندیة “ : ووقته وقت خروج الزرع وظهور الثمر عند أبی حنیفة ؒ، فلو عجل عشر أرضه قبل الزرع لا یجوز، ولو عجل بعد الزراعة بعد النبات فإنه یجوز، ولو عجل بعد الزراعة قبل النبات فالأظهر أنه لا یجوز، ولو عجل عشر الثمار إن کان بعد طلوعها یجوز، وإن کان قبل طلوعها لا یجوز فی ظاهر الروایة۔
(۱۸۶/۱،الباب السادس فی زکوة الزرع والثمار)
(فتاوی حقانیه:۵۶۸/۳، أحسن الفتاوی :۳۷۱/۴)