مسئلہ:
جو قرآنِ کریم یا پنج پارے واقف نے کسی مسجد کے لیے اس شرط کے ساتھ وقف کیے ہو کہ ان سے مسجد ہی میں انتفاع کیا جائے تو انہیں اپنے کمروں اور درسگاہوں ، گھروں یا کسی اور جگہ منتقل کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔
الحجة علی ما قلنا
ما في ’’الدر المختار مع الشامیة ‘‘: لو عمم الواقف بأن وقفه علی طلبة العلم لکنه شرط أن لا یخرج من المسجد أو المدرسة کما هو العادة۔ ۔۔۔۔۔۔لا یبعد وجوب اتباع شرطه لأن شرائط الواقف معـتـبرة إذا لم تخالف الشرع وهو مفهوم قولهم: ’’ شرط الواقف کنص الشارع ‘‘ أي في المفهوم والدلالة وجوب العمل به۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔إذا وقف کتبا وعین موضعها فإن وقفها علی أهل ذلک الموضع لم یجز نقلها منه لا لهم ولا لغیرهم وظاهره أنه لا یحل لغیرهم الانتفاع بها وإن وقفها علی طلبة العلم فلکل طالب الانتفاع بها في محلها۔ (۴۳۷/۶، مطلب فينقل کتب الوقف في محلها)
ما في ’’ الشامیة ‘‘: لیس للمتولي التصرف في أمور الوقف بدون إذن المشرف واطلاعه۔(۵۳۵/۶ ،کتاب الوقف، مطلب لیس للمشرف التصرف)
ما في’’ الهندیة ‘‘:متولي المسجد لیس له أن یحمل سراج المسجد إلی بیته وله أن یحمله من البیت إلی المسجد ۔(۴۶۲/۲ ،کتاب الوقف، الباب الثاني عشر)
ما في ’’ البدائع ‘‘: ولا یجوز أن یصرفه إلی مستحقی الوقف لأن حقهم في المنفعة والغلة لا في العین ۔ (۳۳۰/۵ ، کتاب الوقف)