مسئلہ:
اگر کسی کو کسی مقدمہ میں جھوٹ بولنا، یا ناحق کو حق ثابت کرنا پڑے، تو اس کیلئے اس طرح کا مقدمہ لڑنا جائز نہیں ہے، اور ایسی وکالت کی آمدنی بھی حرام ہے، لیکن جس مقدمہ میں یہ کام نہ کرنے پڑیں، اس میں وکالت جائز ہے، اور آمدنی بھی حلال ہوگی۔
الحجة علی ما قلنا :
ما فی ” القرآن الکریم “ : ﴿ولا تعاونوا علی الإثم والعدوان﴾ ۔ (سورة المائدة :۲)
ما فی ” روح المعاني “ : فیعم النهی کل ما هو من مقولة الظلم والمعاصی، ویندرج فیه النهی عن التعاون علی الاعتداء والانتقام۔ (۸۵/۴، الجزء السادس)
ما فی ” مجمع الأنهر فی شرح ملتقی الأبحر “: لا یجوز أخذ الأجرة علی المعاصی کالغناء والنوح والملاهی ، لأن المعصیة لا یتصور استحقاها بالعقد، فلا یجب علیه الأجر، وإن أعطاه الأجر وقبضه لا یحل له، ویجب علیه رده علی صاحبه۔
(۵۳۳/۳، باب الإجارة الفاسدة، الدر المختار مع الشامیة: ۶۴/۹، الإجارة الفاسدة، مطلب فی الاستیجار علی المعاصی، الفتاوی البزازیة علی هامش الهندیة:۴۱/۵، کتاب الإجارة، نوع من المتفرقات)
ما فی ” الفقه الإسلامی وأدلته “ : تصح الوکالة بأجر وبغیر أجر، لأن النبی ﷺ کان یبعث عماله لقبض الصدقات ۔۔۔۔۔ فنؤدی إلیک ما یؤدی الناس، ونصیب ما یصیبه الناس، أی العمولة، ولأن الوکالة عقد جائز لا یجب علی الوکیل القیام بها ، فیجوز أخذ الأجرة فیها۔(۴۰۵۸/۵، الفصل التاسع الوکالة، المبحث الوکالة بأجر الأول)
ما فی ” الفقه الإسلامی وأدلته “ : الأصل فی الوکالة الإباحة، وقد تصح مندوبة إن کانت إعانة علی مندوب، وقد تصیر مکروهة إن أعانت علی مکروه، وقد تکون حراماً إن أعانت علی حرام، وقد تکون واجبة إن ضررت عن المؤکل۔(۴۰۶۱/۵، الفصل التاسع الوکالة، المبحث الأول)
ما فی ” اعلام المؤقعین “ : وسیلة المقصود تابعة للمقصود، وکلاهما مقصود۔ (۱۷۵/۳)
(فتاوی عثمانی: ۴۱۰/۳، فتاوی محمودیه: ۴۵۰/۱۶)