ٹی وی پروگرام کا حکمِ شرعی کیا ہے؟

مسئلہ:

موجودہ دور میں ٹی وی کا کوئی پروگرام معاصی ومنکراتِ شرعیہ جیسے گانے، باجے اور سارنگی سے خالی نہیں ہوتا(۱)، نیز ٹی وی اور ڈش وغیرہ کے جو نتائج انسانی معاشرے پرمرتب ہو رہے ہیں، وہ عریانی فحاشی اور بے حیائی جیسے مہلک امراض کا جنم لینا ہے(۲)، ایسی صورتِ حال میں ٹی وی پر کسی جائز اور اصلاحی پروگرام کا دیکھنا بھی جائز نہیں ہے،(۳) ینز ٹی وی پر تفسیرِ قرآن سننے یا حج بیت اللہ وغیرہ کا براہِ راست پروگرام دیکھنے یا دنیا کی نت نئی معلومات حاصل کرنے جیسی دل لبھاتی اغراض کے بہانے سے بھی ٹی وی کو خریدنا اور اسے گھر میں داخل کرنا جائز نہیں ہے(۴)، کیوں کہ مقاصد کے اچھے ہونے سے ناجائز کام جائز نہیں ہوتا۔(۵)

الحجة علی ما قلنا :

(۱) ما فی ” القرآن الکریم “ : ﴿واستفزز من استطعت منهم بصوتک وأجلب علیهم بخیلک ورجلک وشارکهم فی الأموال والأولاد وعدهم وما یعدهم الشیطن إلا غروراً﴾۔ (سورة بنی اسرائیل: ۶۴)

ما فی ” الجامع لأحکام القرآن للقرطبی “ : قوله تعالی: (بصوتک) وصوته کل داعٍ یدعو إلی معصیة الله تعالی، عن ابن عباسؓ قال مجاهد: الغناء والمزمار واللهو، قال الضحاک: صوت المزمار۔ (۲۸۸/۱۰)

ما فی ” نیل الأوطار للشوکاني “ : عن أبی هریرةؓ أن رسول الله ﷺ قال: ” استماع صوت الملاهی معصیة والجلوس علیها فسق والتلذذ بها کفر “۔(۱۰۴/۸، رقم الحدیث: ۳۵۵۳)

ما فی ” السنن الکبری للبیهقی “ : عن ابن مسعودؓ قال : ” الغناء ینبت النفاق فی القلب کما ینبت الماء الزرع ، والذکر ینبت الإیمان کما ینبت الماء الزرع “ ۔

(۳۷۷/۱۰، رقم الحدیث: ۲۱۰۰۷، الدر المنثور للسیوطي: ۳۰۸/۵)

ما فی ” الدر المختار مع الشامي“ : الملاهی کلها حرام۔ (۴۲۴/۹، کتاب الحظر والإباحة)

(۲) ما فی ” تکملة فتح الملهم “ : أما التلفزیون والفدیو، فلا شک فی حرمة استعمالهما بالنظر إلی ما یشتملان علیه من المنکرات الکثیرة من الخلاعة والمُجون والکشف عن النساء المتبرجات أو العاریات وما إلی ذلک من أسباب الفسوق ۔(۱۶۴/۴، کتاب اللباس والزینة، باب تحریم تصویر صورة الحیوان)

(۳) ما فی” الدر المختارمع الشامي“: وکل ما أدی إلی ما لا یجوز لا یجوز۔(۵۱۹/۹،کتاب الحظر والإباحة ، فصل فی اللبس)

(۴) ما فی ” موسوعة قواعد الفقهیة “ : وکل شیٴ لا یحل أکله والإنتفاع به علی وجه من الوجوه فشراءه وبیعه مکروه، وکل شیٴ لا بأس بالإنتفاع به فلا بأس بیعه۔

(۴۳۷/۸)

(۵) ما فی ” القواعد الکلیة والضوابط الفقهیة “ : درء المفاسد أولی من جلب المصالح۔(ص: ۱۸۲)

(امداد الفتاوی:۲۵۷/۴۔۲۶۱، کفایت المفتی:۲۰۱/۹۔۲۰۲، معارف القرآن: ۵۰۲/۵،کتاب الفتاوی :۱۷۳/۶)

اوپر تک سکرول کریں۔