مسئلہ:
ہر شہری کو پانی کی فراہمی حکومت کی ذمہ داریوں میں سے ہے، وہ اس پر مناسب معاوضہ بھی لے سکتی ہے، اور معاوضہ پر قدرت رکھنے والوں سے اجرت نہ ادا کرنے کی صورت میں پانی روک لینے کا حق رکھتی ہے۔
الحجة علی ما قلنا :
ما فی ” بدائع الصنائع “ : ولو احتاجت هذه الأنهار إلی الکریٰ فعلی السلطان کراهاً من بیت المال، لأن منفعتها لعامة المسلمین، فکانت مؤنتها من بیت المال لقوله علیه السلام: ” الخراج بالضمان “۔ وکذا لو خیف منها الغرق فعلی السلطان إصلاح مسناتها من بیت المال لما قلنا۔(۲۸۰/۵، کتاب الشرب)
ما فی ” الفتاوی الهندیة “ : النهر العظیم الذی لم یدخل فی المقاسم کالفرات ودجلة وجیحون وسیحون والنیل إذا احتاج إلی الکریٰ وإصلاح شطه، یکون علی السلطان من بیت المال۔ (۳۸۱/۵)
ما فی ” الفقه الإسلامی وأدلته “ : النهر العام غیر المملوک لأحد کالفرات والنیل نفقة کریه وإصلاحه من بیت مال المسلمین من الخراج والجزیة، دون العشور والصدقات، لأنه مصلحة العامة فیختص بنفقته بیت المال عملاً بالحدیث النبوی: ” الخراج بالضمان “۔ فإن لم یکن فی بیت المال شيء أجبر الحاکم الناس علی إصلاح النهر إن امتنعوا عنه دفعاً للضرر وتحقیقاً للمصلحة العامة، قال عمر مثله: ” لو ترکتم لبعتم أولادکم “۔ وتفرض مؤنة الإصلاح علی الأغنیاء الموسرین الذین لا یطیقون الإصلاح بأنفسهم کما هو الشان فی تجهیز الجیوش، ویکلف القادرون علی العمل بأنفسهم، وتکون نفقتهم علی الأغنیاء۔ (۴۶۷۰/۶)
(تجاویز بیسواں فقهی سیمنار اسلامک فقه اکیڈمی انڈیا: ۲۰۱۱ء)