مسئلہ:
پانی پر ملکیت حاصل ہونے والی تمام شکلوں میں پانی کی تجارت جائز ہے،(۱) جب کہ مفادِ عامہ متاثر نہ ہو،(۲) لہذا عوامی نلوں اور پانی کے ذخائر سے اپنے حق سے زیادہ لے کر اور دوسروں کو ان کے حق سے محروم کرکے، اس پانی کو فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔(۳)
الحجة علی ما قلنا :
(۱) ما فی ” الفتاوی الهندیة “ : وله بیعه لأنه ملکه بإحراز فصار کالصید والحشیش۔ (۳۹۱/۵)
ما فی ” الموسوعة الفقهیة “ : الماء المحرز بالأوانی والظروف هذا مملوک لمحرزه باتفاق الفقهاء، ولا حق لأحد فیه، لأن الماء وإن کان مباحاً فی الأصل، فإن المباح یملک بالاستیلاء إذا لم یکن مملوکاً للغیر کالحطب والحشیش والصید فیجوز بیعه، وقد جرت العادة فی جمیع أمصار المسلمین وفی سائر الأعصار علی بیع السقائین المیاه المحرزة فی الظروف من غیر نکیر فلا یحل لأحد أخذه بغیر إذن محرزه۔ (۳۷۶/۲۵)
(۲) ما فی ” کنز الدقائق مع البحر الرائق “ :مسائل الشرب وهو نصیب الماء الأنهار العظام کدجلة الفرات غیر مملوکة ، ولکل أن یستقی أرضه ویتوضأ به ویشرب وینصب الرحا علیه، ویکری نهراً منها إلی أرضه إن لم یضر بالعامة، قال ابن نجیم: وشرط لجواز الإنتفاع أن لا یضر بالعامة، فإن کان یضر بالعامة لیس له الکریٰ ونصب الرحا، لأن الإنتفاع بالمباح لا یجوز إلا إذا کان لا یضر بالعامة کالشمس والقمر والهواء۔ (۳۹۱/۸۔۳۹۲، کتاب احیاء الموات)
(۳) ما فی ” البحر الرائق “ : وإنما لا یکون له أن یوسع فم النهر، لأن فیه کسر صفته، ویزید علی مقدار حقه فی أخذ الماء۔ (۳۹۶/۸، کتاب احیاء الموات)
ما فی ” شرح المجلة لسلیم رستم باز “ : لا یجوز لأحد أن یتصرف فی ملک غیره بلا إذنه۔(ص:۶۱، رقم المادة: ۹۶)