مسئلہ:
جو عورت طلاق یا وفات کی عدت گذار رہی ہے، اس کیلئے ووٹ ڈالنے کیلئے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے، کیو ں کہ الیکشن میں ووٹ ڈالنا ایسی ضرورت نہیں ہے، جس کی وجہ سے عدت میں عورت کو نکلنے کی اجازت دی جائے۔
الحجة علی ما قلنا :
ما فی ” القرآن الکریم “ : ﴿لا تخرجوهنّ من بیوتهنّ ، ولا یخرجن إلا أن یأتین بفاحشة مبینة﴾۔ (سورة الطلاق :۱)
ما فی ” أحکام القرآن للجصاص “ : فیه نهی للزوج عن إخراجها ونهی لها عن الخروج، وفیه دلیل علی وجوب السکنیٰ لها ما دامت فی العدة، لأن بیوتهن التی نهی الله عن إخراجها منها هی البیوت التی کانت تسکنها قبل الطلاق ، فأمر بتبقیتها فی بیتها ونسبها إلیها بالسکنیٰ کما قال: ﴿وقرن فی بیوتکنّ﴾۔ (۶۰۷/۳، سورة الطلاق)
ما فی ” البحر الرائق “ : لا تخرج معتدة الطلاق لقوله تعالی: ﴿لا تخرجوهنّ من بیوتهنّ، ولا یخرجن إلا أن یأتین بفاحشة مبینة﴾ أی لا تخرجوا المعتدات من المساکن التی کنتم تسکنون فیها قبل الطلاق ۔۔۔۔۔وعلی الزوجات أیضاً أن لا یخرجن حقا لله تعالی إلا لضرورة ظاهرة ۔۔۔۔۔ (ومعتدة الموت تخرج یوماً وبعض اللیل) لتکسب لأجل قیام المعیشة لأنه لا نفقة لها حتی لو کان عندها کفایتها صارت کالمطلقة فلا یحل لها أن تخرج لزیارة ولا لغیرها لیلاً ولا نهاراً ۔۔۔۔۔۔۔ وأقول: لو صح هذا عمم أصحابنا الحکم فقالوا: لا تخرج المعتدة عن طلاق أو موت إلا لضرورة، لأن المطلقة تخرج للضرورة بحسبها لیلاً کان أو نهاراً، والمعتدة عن موت کذلک فأین الفرق۔
(۲۵۶/۴۔۲۵۹، فصل فی الإحداد)
ما فی ” الشامیة “ : قال العلامة ابن عابدین : لا تخرج المعتدة عن طلاق أو موتٍ إلا لضرورة۔
(۱۸۰/۵، کتاب الطلاق، فصل فی الاحداد، مطلب الحق أن المفتی أن ینظر فی خصوص الوقائع، مجمع الأنهر: ۱۵۳/۲۔۱۵۴، کتاب الطلاق ، باب العدة)
(فتاوی محمودیه :۴۸/۲۰)