مسئلہ:
کچھ لوگ ملازمتیں دلوانے کے لیے امیدواروں سے رشوت لیتے ہیں، رشوت لینے والا ہر حال میں جہنمی ہے ، البتہ رشوت دینے والا شخص اگر ظلم سے بچنے اور اپنا جائز حق حاصل کرنے کے لیے رشوت دے تو امید ہے کہ اس کا مؤاخذہ نہ ہوگا، رشوت دیکر جو ملازمت حاصل کی گئی اس کاحکم یہ ہے کہ اگر یہ شخص اس نوکر ی کا اہل ہے اور جو کام اس کے سپرد کیا گیا وہ اسے ٹھیک ٹھاک انجام دیتا ہے تو اس کی تنخواہ حلال ہے، اور اگر وہ اس کام کا اہل ہی نہیں تو تنخواہ بھی حلال نہیں ہے۔
الحجة علی ما قلنا
ما في ’’ القرآن الکریم ‘‘: {سمّٰعون للکذب أکّٰلون للسحت} ۔ (سورة المائدة:۴۲)
ما في ’’ روح المعاني ‘‘: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ﷺ : ’’ کل لحم نبت من سحت فالنار أولی به ۔ قیل یا رسول الله ! ما السحت؟ قال : الرشوة في الحکم ‘‘۔(۲۰۵/۴)
ما في ’’ الجامع الصغیر‘‘ :’’ لعن الله الراشي والمرتشي الذي یمشي بینهما ‘‘۔(ص:۴۴ ، رقم الحدیث :۷۲۵۵)
ما في ’’ السنن للترمذي ‘‘:’’ لعن رسول الله ﷺ الراشي والمرتشي ‘‘۔
(رقم الحدیث:۱۳۳۶،کتاب الأحکام ، السنن لأبي داود: رقم الحدیث: ۳۵۸۰ ،کتاب الأقضیة ، باب کراهیة الرشوة ، السنن لإبن ماجه: رقم الحدیث: ۲۳۱۳، کتاب الأحکام ، باب التغلیظ في الرشوة)
ما في ’’ الموسوعة الفقهیة ‘‘: یجوز للإنسان عند الجمهور أن یدفع رشوة للحصول علی حق أو لدفع ظلم أو ضرر ویکون الإثم علی المرتشي دون الراشي ۔
(۲۲۲/۲۲، الرشوة ، الدر المختار مع الشامیة :۳۳/۸ ، کتاب القضاء ، مطلب في الکلام علی الرشوة والهدیة)
ما في’’أحکام القرآن للجصاص‘‘: ولا خلاف في تحریم الرشا علی الأحکام لأنه في السحت الذي حرمه الله في کتابه واتفقت الأمة علیه وهي محرمة علی الراشي والمرتشي ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ووجه آخر من الرشوة وهو الذي یرشوا السلطان لدفع ظلمه منه فهذه الرشوة محرمة علی آخذها غیر محظورة علی معطیها، وروي عن جابر بن زید والشعبي قالا : لا بأس بأن یصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم ، وعن عطاء وإبراهیم مثله ۔(۵۴۱/۲ ، سورة المائدة ، باب الرشوة)
ما في ’’ الموسوعة الفقهیة ‘‘: الرشوة علی تـقـلـیـد القضاء والإمـارة وهـي حـرام عـلی الآخذ والمعطي ۔
(۲۲۲/۲۲، الدر المختار مع الشامیة :۳۳/۸ ، کتاب القضاء ، مطلب في الکلام علی الرشوة والهدیة ، البحر الرائق : ۴۴۱/۶ ، کتاب الفتاوی: ۲۴۷/۶)
ما في’’ سبل السلام شرح بلوغ المرام لمحمد بن إسماعیل الصنعاني‘‘: الرشوة حرام بالإجماع سواء کانت للقاضي أو للعامل علی الصدقة أو لغیرهما ۔
(۱۴۷۱/۴، الرشوة للقاضي والهدیة ، المال المأخوذ ظلماً :۴۰۸/۱)