مسئلہ:
بعض لوگ ہر مسئلہ اور حادثہ کا حکم قرآن وحدیث سے مانگتے ہیں، ان کا یہ مطالبہ درست نہیں،کیوں کہ قرآن کریم اور احادیثِ نبویہ میں ہر پیش آنے والے مسئلہ اور حادثہ کا حکم صاف اور صریح موجود نہیں ہے، البتہ ایسی کلیات اور اصول یقینا موجود ہیں ، جن میں اجتہاد واستنباط کے ذریعہ ، قیامت تک پیش آنے والے ہر مسئلہ وحادثہ کا حکم معلوم کیا جاسکتا ہے، اور یہ اجتہادی واستنباطی احکام بھی دین ہی کا حصہ ہیں، جسے ہم فقہ اسلامی سے تعبیر کرتے ہیں(۱)، حضراتِ فقہاء کرام نے کتاب اللہ ، سنتِ رسول اللہ ﷺ اور اجماعِ امت میں انتہائی غور وفکر کرکے، اِن مسائل کا استنباط فرمایا ہے(فجزاہم اللہ خیر الجزاء) ،اور اس عملِ استنباط واجتہاد کا دلیلِ شرعی ہونا، کتاب اللہ اور سنتِ رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہے۔(۲)
الحجة علی ما قلنا :
(۱) ما في ” القرآن الکریم “ : ﴿ونزّلنا علیک الکتٰب تبیاناً لکلّ شيء﴾ ۔ (سورة النحل: ۸۹)
ما في ” أحکام القرآن للجصاص “ : یعني تبیان کلّ شيء من أمور الدین بالنص والدلالة، وما حصل علیه الإجماع، فمصدره أیضاً عن الکتاب، لأن الکتاب قد دلّ علی صحة حجة الإجماع وأنهم لا یجتمعون علی ضلال، وما أوجبه القیاس واجتهاد الرأي وسائر ضروب الاستدلال من الاستحسان، وقبول خبر الواحد جمیع ذلک من تبیان الکتاب، لأنه قد دلّ علی ذلک إجماع، فما من حکم أحکام الدین إلا وفي الکتاب تبیانه من الوجوه التي ذکرنا، وهذه الآیة دالة علی صحة القول بالقیاس، وذلک لأنا إذا لم نجد للحادثة حکماً منصوصاً في الکتاب، ولا في السنة، ولا في الإجماع، وقد أخبر الله تعالی أن في الکتاب تبیان کل شيء من أمور الدین ، ثبت أن طریقه النظر والاستدلال بالقیاس علی حکمه۔ (۲۴۶/۳)
(۲) ما في ” جامع الترمذي “ : عن الحارث بن عمرو، عن رجال من أصحاب معاذ، أن رسول الله ﷺ بعث معاذاً إلی الیمن، فقال: ” کیف تقضي؟ “۔ فقال: أقضي بما في کتاب الله، قال: ”فإن لم یکن في کتاب الله؟ “۔ قال: فبسنة رسول الله ﷺ، قال: ”فإن لم یکن في سنة رسول الله ﷺ؟ “۔ قال: أجتهد رأیي، قال: ” الحمد لله الذي وفّق رسولَ رسولِ الله ﷺ “۔
(۳۳۰/۲، رقم الحدیث: ۱۳۲۷، کتاب الأحکام، باب ما جاء في القاضي کیف یقضي، بیروت، السنن لأبي داود: ص/۵۰۵، کتاب القضاء، باب اجتهاد الرأي في القضاء، قدیمي، رقم الحدیث: ۳۵۹۲، عون المعبود: ص/۱۵۳۲، بیروت، أصول الشاشي: ص/۸۳۔۸۴، البحث الرابع في القیاس، مکتبه بلال بکڈپو دهلي)
ما في ” العرف الشذي “ : قال العلامة المحدث الکبیر محمد أنور شاه الکشمیري: حدیث الباب یفید في القیاس، وأخذه أرباب الأصول، وتکلّم فیه المحدثون، لأن الراوي عن معاذ مبهم۔ أقول: إن الراوي عنه جماعة من أصحاب معاذ، وأصحاب معاذ ثقات فلا ضیر، والحدیث قويٌّ، وقال البیهقي: إن الحدیث وإن هو منقطع لکنه مروي عن أصحاب معاذ ، فیکون حجة، وأخذ أرباب القیاس حدیث الباب۔ (۷۰/۳، رقم الحدیث: ۱۳۲۷، دار احیاء التراث العربي)
ما في ” معالم السنن شرح سنن أبي داود “ : قال الشیخ: قوله: اجتهد برأیي یرید الاجتهاد في ردّ القضیة من طریق القیاس إلی معنی الکتاب والسنة، ولم یرد الرأي الذي یسنح له من قبل نفسه، أو یخطر بباله عن غیر أصل من کتاب أو سنة، وفي هذا إثبات القیاس وإیجاب الحکم به۔(۱۵۳/۴، تحت رقم الحدیث: ۱۴۲۵، بیروت)
ما في ” عون المعبود شرح سنن أبي داود “ : قال في المجمع: وفي حدیث معاذ: ”اجتهد برأیي“۔ الاجتهاد بذل الوسع في طلب الأمر بالقیاس علی کتاب أو سنة ۔ انتهی۔ ۔۔۔۔۔وفي هذا إثبات القیاس وإیجاب الحکم به۔ انتهی۔ (ص:۱۵۳۲، بیت الأفکار الدولیة)
ما في ” جامع الترمذي “ : عن أبي هریرة قال: قال رسول الله ﷺ: ” إذا حکم الحاکم فاجتهد فأصاب، فله أجران، وإذا حکم فأخطأ، فله أجر واحدٌ “۔
(۳۲۹/۲، رقم الحدیث: ۱۳۲۶، کتاب الأحکام، باب ما جاء في القاضي یصیبُ ویخطئ، العرف الشذي: ۶۹/۳، رقم: ۱۳۲۶، وأخرجه البخاري في کتاب الاعتصام، باب أجر الحاکم إذا اجتهد فأصاب، رقم: ۲۵۹۳، ومسلم في کتاب الأقضیة، باب بیان أجر الحاکم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، وأبوداود في کتاب الأقضیة، باب في القاضي یخطئ، رقم: ۳۵۷۴، والنسائي في کتاب القضاة، باب الإصابة في الحکم، رقم: ۵۳۷۷، وابن ماجه في کتاب الأحکام، باب الحاکم یجتهد فیصیب الحق، رقم: ۲۳۱۴، والمزّي في تحفة الأشراف، رقم: ۱۵۴۳۷)
ما في ” نور الأنوار “ : اعلم أن أصول الشرع ثلاثة: الکتاب والسنة وإجماع الأمة، والأصل الرابع القیاس، إن الأصل الرابع بعد الثلاثة للأحکام الشرعیة، هو القیاس المستنبط من هذه الأصول الثلاثة۔ (ص:۷۔۸)
ما في ” هامش أصول الشاشي “ : اعلم أن القیاس حجة شرعیة قد قام علی کونه حجة في المسائل الشرعیة أدلة من الکتاب والسنة والإجماع، أما الکتاب فقوله تعالی: ﴿فاعتبروا یآ أولي الأبصار﴾۔ والاعتبار هو القیاس ماخوذ من اعتبار شيء بشيء إذا قیس علیه۔ الخ۔(ص:۸۳، رقم هامش: ۸)