مسئلہ:
آج کل بڑے بڑے ہوٹلوں میں یہ طریقہ مروج ہے کہ خریدار کے سامنے مختلف قسم کے کھانے پیش کئے جاتے ہیں ، جن کی ایک متعینہ قیمت ہوتی ہے ، اس میں خریدار کو اختیار ہوتا ہے کہ جوچاہے کھانا پسند کرے ،کم کھائے یا زیادہ کھائے لیکن قیمت ایک ہی ہوگی، اگرچہ اس صورت میں مبیع کی مقدار مجہول ہے کہ خریدار کتنا کھائے گا،مگر چوں کہ اس طرح کرنے سے باہمی کوئی نزاع نہیں ہوتا ،نیز عرفِ عام بھی ہوگیا ہے اس لیے ایسا کرنا جائز ہے ۔
الحجة علی ما قلنا
ما في ’’المسند للإمام أحمد بن حنبل ‘‘ :’’ نهی عن بیع الحصاة وبیع الغرر ‘‘۔(۲۶۶/۹، رقم الحدیث:۹۵۹۴)
وما في ’’ جامع الأصول ‘‘ : الغرر ماله ظاهر تؤثرة وباطن تکرهه فظاهره یغر المشتری وباطنه مجهول ۔(۵۲۷/۱، بحواله تکملة فتح الملهم :۳۱۹/۱)
ما في ’’ کتاب التعریفات للجرجاني ‘‘ : الغرر : عرفه الجرجاني بأنه ما یکون مجهول العاقبة لا یدری أیکون أم لا ۔(ص:۱۶۴)
ما في ’’ الموسوعة الفقهیة ‘‘ : وقال ابن رشد الحفید : الفقهاء المتفقون علی أن الغرر الکثیر في المبیعات لا یجوز وأن القلیل یجوز ۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یشترط في الغرر حتی یکون مؤثراً أن یکون کثیراً ، أما إذا کان الغرر یسیراً فإنه لا تاثیر له علی العقد ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ قال القرافي: الغرر والجهالة أي في البیع ثلاثة أقسام ؛ کثیر ممتنع إجماعاً کالطیر في الهواء ، وقلیل جائز إجماعاً کأساس الدار وقطن الجبة ، ومتوسط اختلف فیه هل یلحق بالأول أم بالثاني ۔(۱۵۱/۳۱، غرر)
وما في ’’ تکملة فتح الملهم ‘‘ : فأما الغرر بمعنی جهالة المبیع فربما یتحمل إذا کان یسیراً دعت الحاجة إلیه ، ولم یکن مفضیاً إلی المنازعة في العرف وفي مثله، قال النووي : أجمع المسلمون علی جواز دخول الحمام بالأجرة مع اختلاف الناس في استعمالهم الماء وفي قدر مکثهم ، وأجمعوا علی جواز الشرب من السقاء بالعوض مع جهالة قدر المشروب واختلاف عادة الشاربین ۔
(تکملة فتح الملهم :۳۲۰/۱ ،کتاب البیوع ، الموسوعة الفقهیة:۱۵۱/۳۱غرر، المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج :۸/۶، باب بطلان بیع الحصاة والبیع الذی فیه غرر، عقود رسم المفتي: ص:۱۸۴، تغیر الأحکام بتغیر الزمان ، الهدایة :۲۳۴/۳،کتاب الإجارة)
ما في ’’ الشامیة ‘‘ : لأن الناس في سائر الأمصار یدفعون أجرة الحمام وإن لم یکن یعلم مقدار ما یستعمل من الماء ولا مقدار القعود فدل إجماعهم علی جواز ذلک وإن کان القیاس یأباه لوروده علی إتلاف العین مع الجهالة ۔
(۶۰/۹، کـتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة ، مطلب فی حدیث دخوله علیه الصلاة والسلام الحمام، مکتبه زکریا، ودارالکتب العلمیة بیروت)
وما في ’’ الشامیة ‘‘ : وفي البزازیة : إجارة السمسار والمنادي والحمامي والصکاک وما لا یقدر فیه الوقت ولا العمل تجوز لما کان للناس به حاجة ویطیب الأجر المأخوذ لو قدر أجر المثل۔(۵۴/۹، باب الإجارة الفاسد)
ما في ’’ الأشباه والنظائر لإبن نجیم الحنفي ‘‘: بقاعدة فقهیة:’’المعروف عرفاً کالمشروط شرعاً ‘‘۔(ص: ۳۴۳ ،مبحث الثالث، القاعدة العادة محکمة)