مسئلہ:
جب شوہر اپنی بیوی کو تین طلاق دیدے، تو اس پر اس کی بیوی حرام ہوجاتی ہے، اب دوبارہ ایک ساتھ رہنے کی کوئی صورت نہیں، سوائے اس کے کہ عدت گذرجانے کے بعد یہ عورت کسی اور مرد سے نکاح کرلے، وہ اس کے ساتھ میاں بیوی کے تعلقات قائم کرلے، پھر یا تووہ طلاق دیدے، یا مرجائے، اب عورت عدتِ طلاق یا وفات گذار کر زوجِ اول کے لیے حلال ہوگی۔(۱)
عموماً لوگ عدت گذرجانے سے پہلے ہی اس عورت کا کسی مرد سے نکاح کردیتے ہیں، اور وہ چند ایام اس کے ساتھ گذار کر طلاق دیدیتا ہے، اور ابھی اس کے طلاق کی عدت گذرنے بھی نہیں پاتی کہ زوجِ اول اس سے نکاح کرلیتا ہے، اس صورت میں یہ عورت نہ زوجِ ثانی کے لیے حلال ہے، کیوں کہ نکاح عدت میں ہوا(۲)، اور نہ زوجِ ثانی کے نکاح کے بعد زوجِ اول کے لیے حلا ل ہے،کیوں کہ زوجِ ثانی کا نکاح ، نکاحِ فاسد ہے، اور نکاحِ فاسد سے حلالہ نہیں ہوتا۔
اسی طرح بسا اوقات لڑکی کے والدین وغیرہ حلالہ کے بعد زوجِ اول کو دوبارہ اس عورت سے شادی کرنے پر مختلف انداز سے مجبور کرتے ہیں، اور نکاح نہ کرنے کی صورت میں کورٹ میں اس کے خلاف مقدمہ دائر کرنے کی دھمکی دیتے ہیں، شرعاً ان کا یہ عمل بھی جائز نہیں ہے، کیوں کہ حلالہ کے بعد شریعت نے شوہر کو اختیار دیا ہے ، چاہے تو وہ نکاح کرے اور چاہے تو نہ کرے، اس پردوبارہ نکاح کرنا واجب ولازم نہیں ہے،کیوں کہ یہ مشروعیتِ طلاق کی حکمت کے خلاف ہے۔
حکمتِ طلاق یہ ہے کہ جب میاں بیوی ایک دوسرے پر واجب حقوق ادا کرنے سے عاجز ہوں ، اور نباہ کی کوئی صورت باقی نہ رہے، تو وہ طلاق وغیرہ کے ذریعہ ایک دوسرے سے چھٹکارا پالے، اور مستقل کرب واضطراب ، ٹینشن وڈپریشن کے ساتھ زندگی نہ گذاریں۔(۳)
الحجة علی ما قلنا :
(۱) ما في ” القرآن الکریم “ : ﴿فإن طلّقها فلا تحل له من بعدُ حتی تنکحَ زوجاً غیره﴾ ۔(سورة البقرة : ۲۲۹)
ما في ” الموسوعة الفقهیة الکویتیة “ : وإنما تنتهي الحرمة وتحل للزوج الأول بشروط: النکاح ۔۔۔۔ أو ل شروط التحلیل : النکاح، لقوله تعالی: ﴿حتی تنکح زوجاً غیره ﴾ فقد نفی حل المرأة لمطلقها ثلاثاً ۔۔۔۔۔۔۔ صحة النکاح: یشترط في النکاح الثاني لکي تحل المرأة للأول: أن یکون صحیحاً، ولا تحل للأول إذا کان النکاح فاسداً، حتی لو دخل بها ۔۔۔ الوطء في الفرج: ذهب الجمهور إلی أنه یشترط مع صحة الزواج: أن یطأها الزوج الثاني في الفرج، فلو وطئها دون الفرج، أو في الدبر لم تحل للأول، لأن النبي ﷺ علق الحل علی ذوق العسیلة منهما ، فقال لامرأة رفاعة القرظي: ” أتریدین أن ترجعي إلی رفاعة ؟ لا، حتی تذوقي عُسیلته ویذوق عسیلتک “۔ (۲۵۵/۱۰ ، تحلیل)
(۲) ما في ” القرآن الکریم “ : ﴿ولا تعزموا عُقدةَ النکاح حتی یبلغَ الکتابُ أجله﴾ ۔(سورة البقرة :۲۳۵)
ما في ” الجامع لأحکام القرآن للقرطبي “ : ﴿ولا تعزموا عقدة النکاح﴾ والمعنی لا تعزموا عقد النکاح في زمان العدة ۔۔۔۔۔۔۔ قال النحاس: ویجوز أن یکون: ولا تعقدوا عقدة النکاح معنی تعزموا تعقدوا واحدا۔ (۱۹۲/۳)
ما في ” الشامیة “ : أما نکاح منکوحة الغیر ومعتدته فالدخول فیه لایوجب العدة إن علم أنها للغیر، لأنه لم یقل أحد بجوازه فلم ینعقد أصلا۔
(۲۰۳/۴، مطلب في النکاح الفاسد)
ما في ” الموسوعة الفقهیة “ : اتفق العلماء علی أنه لا یجوز للرجل نکاح المعتدة۔ (۳۴۶/۲۹)
ما في ” الفتاوی الهندیة “ : لا یجوز للرجل أن یتزوج زوجة غیره، وکذا المعتدة۔(۲۸۰/۱، في بیان المحرمات)
(۳) ما في ” الدرالمختار الشامیة “ : ومن محاسنه التخلص به من المکاره ۔ الدر المختار۔ قوله: (ومن محاسنه التخلص به من المکاره) أي الدینیة والدنیویة ۔ بحر۔ أي کأن عجز عن إقامة حقوق الزوج، أو کان لا یشتهیها۔ (۴۲۹/۴، کتاب الطلاق)
ما في ” الشامیة “ :وأما الطلاق فإن الأصل فیه الحظر، بمعنی أنه محظور إلا لعارض یبیحه، وهو معنی قولهم: ” الأصل فیه الحظر“ ۔ والإباحة للحاجة إلی الخلاص ۔۔۔۔۔۔۔ ولهذا قالوا: إن سببه الحاجة إلی الخلاص عند تباین الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله تعالی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وعلیه حدیث: ” أبغض الحلال إلی الله الطلاق “۔ قال في الفتح: ویحمل لفظ المباح علی ما أبیح في بعض الأوقات: أعني أوقات تحقق الحاجة المبیحة اه۔ وإذا وجدت الحاجة المذکورة أبیح ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ إن إباحته للحاجة إلی الخلاص، فلم یبیحوه إلا عند الحاجة إلیه لا عند مجرد إرادة الخلاص، وإن أراد الخلاص عند الحاجة إلیه فهو المطلوب۔
(۴۲۸/۴، کتاب الطلاق، دار الکتب العلمیة بیروت)
