مسئلہ:
اگر کسی عورت کو اس کے شوہر نے طلاق دیدی یا اس کا انتقال ہوگیا، اور عورت کو اس کا علم نہیں ہوا، اور طلاق یا وفات کی عدت گذر گئی تب بھی اس عورت کی عدت ختم ہوجائیگی، کیوں کہ عدت طلاق یا عدت وفات شوہر کے طلاق دینے یا وفات پانے کے وقت سے ہی شروع ہوجاتی ہے، خواہ عورت عدت میں بیٹھے یا نہ بیٹھے۔(۱)
البتہ طلاق یا وفات کی خبر ہونے کے باوجود شوہر کے گھر میں عدت میں نہ بیٹھنا اور بلا ضرورت گھر سے نکلنا سخت گناہ کی بات ہے۔(۲)
الحجة علی ما قلنا :
(۱)ما فی ” الهدایة “ : وإبتداء العدة فی الطلاق عقیب الطلاق، وفی الوفاة عقیب الوفاة، فإن لم تعلم بالطلاق أو الوفاة حتی مضت مدة العدة فقد انقضت عدتها، لأن سبب وجوب العدة الطلاق والوفاة، فیعتبر ابتداء ها من وقت وجود السبب۔ (۴۲۵/۲، باب العدة)
ما فی ” شرح الوقایة “ : ومبدأها عقیبهما أی عقیب الطلاق والموت۔ (۱۵۰/۲، باب العدة)
ما فی ” عمدة الرعایة علی هامش شرح الوقایة “ : الحاصل أن انقضاء العدة لا یتوقف علی علمها بطلاق الزوج أو موته، بل تنقضی بانقضاء الأجل من وقت الطلاق أو الموت، وإن لم تعلم الزوجة به، لأن العدة أجل فلا یشترط العلم بمضیه۔
(۱۵۰/۲ ، باب العدة، الدر المختار: ۲۰۲/۵ ، کتاب الطلاق، باب العدة، الفتاوی الهندیة: ۵۳۱/۱، الباب الثالث عشر فی العدة، البحر الرائق: ۲۴۳/۴، باب العدة)
(۲) ما فی ” القرآن الکریم “ : ﴿لا تخرجوهنّ من بیوتهنّ، ولا یخرجن إلا أن یأتین بفاحشة مبینة﴾۔ (سورة الطلاق :۱)
ما فی ” أحکام القرآن للجصاص “ : فیه نهی الزوج عن إخراجها ونهی لها عن الخروج، وفیه دلیل علی وجوب السکنیٰ لها ما دامت فی العدة، لأن بیوتهن التی نهی الله عن إخراجها منها هی البیوت التی کانت تسکنها قبل الطلاق، فأمر بتبقیتها فی بیتها ونسبها إلیها بالسکنیٰ کما قال: ﴿وقرن فی بیوتکنّ﴾۔ (۶۰۷/۳، الطلاق)
ما فی ” الشامیة “ : قال الشامی : لا تخرج المعتدة عن طلاق أو موت إلا لضرورة۔(۱۸۰/۵، کتاب الطلاق، فصل فی الحداد)
ما فی ” البحر الرائق “ : لا تخرج معتدة الطلاق، لقوله تعالی: ﴿لا تخرجوهنّ من بیوتهنّ، ولایخرجن إلا أن یأتین بفاحشة مبینة﴾ أی لا تخرجوا المعتدات من المساکن التی کنتم تسکنون فیها قبل الطلاق ۔۔۔۔۔۔۔ وعلی الزوجات أیضاً أن لا یخرجن حقا لله تعالی إلا لضرورة ظاهرة ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ قال ابن نجیم: أقول: لو صح هذا عمم أصحابنا الحکم فقالوا: لا تخرج المعتدة عن طلاق أو موت إلا لضرورة ۔۔۔۔ لأن المطلقة تخرج للضرورة بحسبها لیلاً کان أو نهاراً، والمعتدة عن موت کذلک فأین الفرق۔
(۲۵۶/۴۔۲۵۸ ، کتاب الطلاق، فصل فی الاحداد)