مسئلہ:
جس مطلقہ کا نفقہ شریعت نے اس کے شوہر کے ذمہ لازم کیا ہے، اس کی مقدار شریعت نے مقرر نہیں کی، کیوں کہ زمان ومکان کے اختلاف سے اجناس (چیزوں) کی قیمتوں میں کافی تفاوت ہوتا ہے، لہذا نفقہ کی مقدار زمان ومکان کا لحاظ کرتے ہوئے باہمی مصالحت یا جماعت کے مشورہ سے بقدر کفایت طے کی جائیگی، اور شوہر اس کو تسلیم کرنے کا مکلف وپابند ہوگا ، اورو ہی مقدار، مقدارِ نفقہ ہوگی۔
الحجة علی ما قلنا :
ما فی ” الدر المختار مع الشامیة “: ویقدرها بقدر الغلاء والرخص ولا تقدر بدراهم ودنانیر کما فی الاختیار ۔ الدر المختار ۔ قال الشامی تحت قوله: (بقدر الغلاء والرخص) أی یراعی کل وقت أو مکان بما یناسبه، وفی البزازیة: إذا فرض القاضی النفقة ثم رخص تسقط الزیادة ولا یبطل القضاء، وبالعکس لها طلب الزیادة، وکذا لو صالحته علی شيء معلوم ثم غلا السعر أو رخص۔ وقوله: (لا تقدر بدراهم ودنانیر) أی لا تقدر بشيء معین بحیث لا تزید ولا تنقص فی کل مکان وزمان، وما ذکره محمد من تقدیرها علی المعسر بأربعة دراهم فی کل شهر فلیس بلازم، وإنما هو علی ما شاهد فی زمانه، وإنما علی القاضی فی زماننا اعتبار الکفایة بالمعروف کما فی الذخیرة۔
(۲۹۶/۵، کتاب الطلاق، باب النفقة)
ما فی ” البحر الرائق “ : قال العلامة ابن نجیم تحت قوله: (تجب النفقة للزوجة علی زوجها والکسوة بقدر حالهما) ولم یذکر المصنف تقدیراً للنفقة لما فی الذخیرة وغیرها من أنه لیس فی النفقة عندنا تقدیر لازم، لأن المقصود من النفقة الکفایة، وذلک مما یختلف فیه طباع الناس وأحوالهم، ویختلف باختلاف الأوقات أیضاً، ففی التقدیر بمقدار إضرار بأحدهما ۔۔۔۔۔۔۔ فالذی یحق علی القاضی فی زماننا اعتبار الکفایة بالمعروف، وأصله حدیث هند حیث اعتبر الکفایة۔(۲۹۶/۴، کتاب الطلاق، باب النفقة)
ما فی ” الاختیار لتعلیل المختار “ : تعتبر بقدر حاله وهو مقدر بکفایتها بلا تقتیر ولا إسراف لما تقدم من حدیث هند، ولیس فیها تقدیر لازم لاختلاف ذلک باختلاف الأوقات والطباع والرخص والغلاء۔ (۲۷۴/۳، باب النفقة، فتح القدیر :۳۴۳/۴، باب النفقة، مجمع البحرین: ص: ۶۰۰، فصل فی النفقة)
(فتاوی دارالعلوم : ۱۴۰/۱۱)