مسئلہ:
ٹیپ ریکارڈر سے قرآن کریم کا سننا خواہ مسجد کے باہر ہو یا اندر، فی نفسہ درست ہے، لیکن اس سے مسجد میں شور وغل ہوگا(۱)، اس کی بجلی استعمال ہوگی(۲)، اور دیگر لوگ اسے بنیاد بناکر غلط قسم کی چیزیں بھی سننے سنانے کا جواز نکالیں گے، اس لیے مسجد میں ٹیپ ریکارڈ ر کے ذریعہ قرآن کریم سننے کی اجازت نہیں ہے۔(۳)
الحجة علی ما قلنا :
(۱) ما في ” القرآن الکریم “ : ﴿وأن المسٰجد لله فلا تدعوا مع الله أحدًا﴾۔ (سورة الجن : ۱۸)
ما في ” تفسیر المظهري “ : ونهی عن تناشد الأشعار في المسجد وعن البیع والشراء فیه وأن یتحلّق الناس یوم الجمعة قبل الصلاة في المسجد۔ (۵۳/۱۰)
ما في ” السنن لإبن ماجة “ : عن واثلة بن الأسقع أن النبي ﷺ قال: ” جنّبوا مساجدکم صبیانکم ومجانینکم، وشراء کم وبیعکم وخصوماتکم، ورفع أصواتکم، وإقامة حدودکم، وسلّ سیوفکم، واتخذوا علی أبوابها المطاهر وجمّروها في الجمع “۔(ص:۵۴، کتاب المساجد)
ما في ” شروح ابن ماجة “ : قال السندي: قوله: (جنّبوا) من التجنیب، أي بعدوا هذه الأشیاء عن المساجد، إذ الکل لا تلیق بالمساجد۔
(۳۴۳/۱، کتاب المساجد والجماعات، باب مایکره في المساجد)
ما في ” رد المحتار “ : ویکره ۔۔۔۔۔۔ رفع صوت بذکر ۔ الدر المختار ۔ قوله: (ورفع صوت بذکر) أقول: اضطراب کلام صاحب ” البزازیة “ في ذلک، فتارة قال: إنه حرام، وتارة قال: إنه جائز ۔۔۔۔۔ والجمع بینهما بأن ذلک یختلف باختلاف الأشخاص والأحوال۔ (۳۷۶/۲، کتاب الصلاة، مطلب في رفع الصوت بالذکر)
(۲) ما في ” الفتاوی الهندیة “ : ولو وقف علی دهن السراج للمسجد لا یجوز وضعه جمیع اللیل، بل بقدر حاجة المصلین، ویجوز إلی ثلث اللیل أونصفه إذا احتیج إلیه للصلاة فیه۔(۴۵۹/۲، الباب الحادي عشر في المسجد، الفصل الأول فیما یصیر به المسجد الخ)
ما في ” البحر الرائق “ : وفي ” الإسعاف “ : لیس لمتولي المسجد أن یحمل سراج المسجد إلی بیته ۔۔۔۔۔ ویجوز الدرس بسراج المسجد إن کان موضوعاً فیه لا للصلاة بأن فرغ القوم من الصلاة وذهبوا إلی بیوتهم، وبقي السراج فیه، قالوا: لا بأس بأن یدرس بنوره إلی ثلث اللیل، لأنهم لو أخروا الصلاة إلی ثلث اللیل لا بأس به، فلا یبطل حقه بتعجیلهم، وفیما زاد علی الثلث لیس لهم تاخیرها، فلا یکون لهم حق الدرس۔ (۴۲۰/۵، کتاب الوقف، فصل في أحکام المساجد)
(۳) ما في ” المقاصد الشرعیة “ : مفاده أن الذرائع تعدّ وسائل إلی المقاصد، وحکمها حکم مقاصدها من حیث التحریم والوجوب والکراهة والندب والإباحة، أي أن الوسیلة أو الذریعة تکون محرمة إذا کان المقصد محرماً، وتکون واجبة إذا کان المقصد واجباً۔ (ص:۴۶)
(فتاویٰ محمودیه: ۲۰۲/۱۵)