مسئلہ:
تصنیف، مصنف کی دن رات کی محنتوں کا نچوڑ ہوتی ہے، جس سے مصنف کچھ مادی نفع کا بھی امیدوار ہوتا ہے، اور حقِ تصنیف کو محفوظ نہ کرنے کی صورت میں مصنف کو ضرر لاحق ہوتا ہے، اس لیے دفعِ ضرر کے خاطر حق تصنیف کو خاص کرنا جائز ہے، اور اگر مصنف اپنے حق تصنیف کو بیچنا چاہے تو بیچ بھی سکتا ہے، کیوں کہ صحتِ بیع کے لیے مبیع کا قابلِ ادّخار ہونا ضروری ہے، اور احراز وتحفظ قانوناً رجسٹریشن کرانے سے ہوجاتا ہے۔
الحجة علی ما قلنا :
ما في ” السنن لأبي داود “ : عن أسمر بن مضرس قال: أتیت النبي ﷺ فبایعته فقال: ” من سبق إلی ما لم یسبقه إلیه مسلم فهو له “ ۔ وفي نسخة: ” إلی ما لم یسبقه “۔
(ص:۴۳۷، بذل المجهود:۳۱۶/۱۰)
ما في ” بحوث في قضایا فقهیة معاصرة “ : وإن کان العلامة المناوي رحمه الله تعالی رجّح أن هذا الحدیث واردٌ في سیاق احیاء الموات، ولکنه نقل عن بعض العلماء أنه یشمل کل عین وبئر ومعدن، ومن سبق لشيء منها فهي له، ولا شکّ أن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب۔ (ص:۱۲۳، حق الابتکار وحق الطباعة)
ما في ” التنویر وشرحه مع الشامیة “ : لا یجوز الاعتیاض عن الحقوق المجردة کحق الشفعة، وعلی هذا لا یجوز عدم اعتبار العرف الخاص، لکن أفتی کثیر باعتباره، وعلیه فیفتی بجواز النزول عن الوظائف بمال ۔(۲۵/۷، کتاب الوقف، مطلب في الاعتیاض عن الوظائف والنزول عنها)
ما في ” الفقه الإسلامي وأدلته “ : والموٴلف قد بذل جهداً کبیراً في اعداد مؤلفه، فیکون أحق الناس به، سواء فیما یمثل الجانب المادي، وهو الفائدة المادیة التي یستفیدها من علمه، أو الجانب المعنوي وهو نسبة العمل إلیه، ویظل هذا الحق خالصاً دائماً له، ثم لورثته لقول النبي ﷺ فیما رواه البخاري وغیره: ” من ترک مالاً أو حقاً فلورثته “۔
(۲۸۶۱/۴)
ما في ” بحوث في قضایا فقهیة معاصرة “ : ومقتضی ذلک أن یجوز النزول عن حق الابتکار أو حق الطباعة لرجل آخر بعوض یأخذه النازل، ولکن هذا إنما یتأتی في أصل حق الابتکار وحق الطباعة، أما إذا قرن هذا الحق بالتسجیل الحکومي الذي یبذله المبتکر من أجله جهده وماله ووقته، والذي یعطي هذا الحق مکانة قانونیة تمثلها شهادة مکتوبة بید المبتکر، وفي دفاتر الحکومة، وصارت تعتبر في عرف التجار ما لاً متقوماً ، فلا یبعد أن یصیر هذا الحق المسجل ملحقاً بالأعیان والأموال بحکم هذا العرف السائر، وقد أسلفنا أن للعرف مجالا في ادراج بعض الأشیاء في حکم الأموال والأعیان، لأن المالیة کما حکینا عن ابن عابدین رحمه الله تعالی تثبت بتموّل الناس، وإن هذا الحق بعد التسجیل یحرز أحد الأعیان ویدّخر لوقت الحاجة ادخار الأموال، ولیس في اعتبار هذا العرف مخالفة لأي نص شرع من الکتاب أو السنة، وغایته أن یکون مخالفاً للقیاس، والقیاس یترک للعرف، ونظراً إلی هذه النواحي أفتی جمع من العلماء المعاصرین بجواز هذا الحق، أذکر منهم علماء القارة الهندیة مولانا الشیخ فتح محمد اللکنوي، تلمیذ الإمام عبد الحي اللکنوي، والعلامة الشیخ المفتي محمد کفایت الله، والعلامة الشیخ نظام الدین مفتي دار العلوم بدیوبند، وفضیلة الشیخ المفتي عبد الرحیم اللاجفوري۔ (ص:۱۲۳)
( فتاویٰ محمودیه:۱۸۶/۱۶، نظام الفتاویٰ:۱۲۸/۱، فتاویٰ رحیمیه:۲۱۹/۹، جدید فقهی مسائل: ۱۷۸/۴، فقهی مقالات:۲۲۴/۱-۲۲۹)