مسئلہ:
کسی چیز کو نقد مثلاً سو روپئے میں ، اور ادھار وقسط وار ایک سو بیس روپئے میں فروخت کرنا ان شرطوں کے ساتھ جائزہے:
۱۔۔۔۔۔ مجلسِ عقد میں یہ طے کرلیا جائے کہ یہ معاملہ ادھار اور قسط وار ہوگا۔
۲۔۔۔۔۔ ہر قسط اتنے روپئے کی ہوگی۔
۳۔۔۔۔۔ کل قسطیں اتنی ہوں گی۔
۴۔۔۔۔۔ کسی قسط کی ادائیگی میں تاخیر پر کوئی جرمانہ عائد نہ ہوگا۔
الحجة علی ما قلنا :
ما في ” جامع الترمذي “ : عن أبي هریرة قال: ” نهی رسول الله ﷺ عن بیعتین في بیعة“۔۔۔۔ وقد فسّر بعض أهل العلم قالوا: بیعتین في بیعة أن یقول: أبیعک هذا الثوب بنقدٍ بعشرة وبنسیئة بعشرین، ولا یفارقه علیٰ أحد البیعتین، فإذا فارقه علیٰ أحدهما فلا بأس به إذا کانت العقدة علی أحد منهما۔
(۲۳۳/۱، أبواب البیوع، باب ما جاء في النهي عن بیعتین في بیعة، إعلاء السنن:۲۰۵/۱۴)
ما في ” اعلاء السنن “ : وعن سماک، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبیه رضي الله تعالی عنه، قال: ” نهی النبي ﷺ عن صفقتین في صفقةٍ “۔
(۲۰۶/۱۴، کتاب البیوع، باب النهي عن بیعتین في بیعة)
ما في ” المبسوط للسرخسي “ : وإذا عقد العقد علی أنه إلی أجل کذا بکذا، وبالنقد بکذا أو (قال): إلی شهر بکذا، أو إلی شهرین بکذا، فهو فاسد، لأنه لم یعاطه علی ثمنٍ معلوم، ولنهي النبي ﷺ عن شرطین في البیع، وهذا هو تفسیر الشرطین في بیع ۔۔۔۔ وهذا إذا افترقا علی هذا، فإن کان یتراضیان بینهما ولم یتفرقا حتی قاطعه علی ثمن معلوم وأتما العقد علیه فهوجائز، لأنهما ما افترقا إلا بعد تمام شرط صحة العقد۔ (۹/۱۳، کتاب البیوع، باب البیوع الفاسدة، بیروت)
ما في ” الهدایة “ : لأن للأجل شبهاً بالبیع، ألا تری أنه یزاد في الثمن لأجل الأجل۔
(۷۴/۳، کتاب البیوع، باب المرابحة والتولیة، البحر الرائق:۱۹۰/۶، کتاب البیوع، باب البیوع المرابحة والتولیة)
(فتاویٰ رحیمیه:۱۹۵/۹، فتاویٰ محمودیه:۱۵۱/۱۶،آپ کے مسائل اور ان کا حل:۷۲/۶ ، فتاویٰ بنوریه، رقم الفتویٰ:۳۶۴۷۶)