مسئلہ:
کبھی دو فریق آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، تو ایک تیسرا فریق ان کے درمیان صلح کرنے کے لیے ، ان میں سے جس کی غلطی ہو، اس پر مالی تاوان رکھتا ہے، تو یہ مالی تاوان لازم کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، البتہ اگر کسی معاملہ میں کسی فریق کا واقعی کچھ خرچ ہوا ہے، یا اس نے دوسرے فریق کا حق دبایا ہے، تو وہ لیا جاسکتا ہے۔
الحجة علی ما قلنا :
ما في ” رد المحتار “ : وعن أبي یوسف: یجوز التعزیر للسلطان بأخذ المال، وعندهما وباقي الأئمة لا یجوز، ومثله في المعراج۔ وظاهره أن ذلک روایة ضعیفة عن أبي یوسف، قال في الشرنبلالیة: ولا یفتی بهذا لما فیه من تسلیط الظلمة علی أخذ مال الناس فیأکلونه ۔۔۔۔۔ إذ لا یجوز لأحد من المسلمین أخذ مال أحد بغیر سبب شرعي ۔۔۔۔ والحاصل أن المذهب عدم التعزیر بأخذ المال۔(۷۶/۶۔۷۷، کتاب الحدود، مطلب في التعزیر بأخذ المال، کذا في البحر الرائق: ۶۸/۵، کتاب الحدود، فصل في التعزیر)
ما في ” النهر الفائق “ : وفي ” شرح الآثار“ : التعزیر بأخذ المال کان في ابتداء الإسلام ثم نسخ، کذا في المجتبی، وعندهما وباقي الأئمة الثلاثة لا یجوز التعزیر به۔
(۱۶۵/۳، کتاب الحدود، فصل في التعزیر)
ما في ” اعلاء السنن “ : والتعزیر بالمال جائز عند أبي یوسف، وعندهما وعند الأئمة الثلاثة لا یجوز، وترکه الجمهور للقرآن والسنة، وأما القرآن فقوله تعالی: ﴿فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم﴾۔ وأما السنة فإنه علیه السلام قضی بالضمان بالمثل، ولأنه خیر یدفعه الأصول، فقد أجمع العلماء علی أن من استهلک شیئاً لم یغرم إلا مثله أو قیمته۔
(۷۳۳/۱۱، کتاب الحدود، باب التعزیر بالمال)
(فتاویٰ بنوریه، رقم الفتویٰ:۸۳۷۰)