مسئلہ:
اگر کوئی غیر مسلم ، مسلمانوں کو افطاری کی دعوت دے، اور بظاہر اس کا مال، حرام یا غصب کا نہ ہو، تو اس کے افطار کی دعوت قبول کرنے کی گنجایش ہے، مگر اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اس قسم کی افطار پارٹیوں میں بکثرت شرکت کرکے، رمضان المبارک جیسے بابرکت اوقات اور عبادات کو ضائع نہ کیا جائے، کہ یہ ہمارا بہت بڑا خسارہ ہے(۱)، لیکن اگر کسی دلیل سے یہ ظاہر ہو کہ اس کا مال حرام (۲)یا غصب (۳) کا ہے، تو اس کی دعوت قبول نہ کی جائے، اور حکمت کے ساتھ اُسے یہ بتایا جائے کہ آپ کے جو ذرائعِ آمدنی ہیں، ہمارے دین ومذہب کے اعتبار سے وہ صحیح نہیں ہیں، اس لیے ہم اس دعوت کے قبول کرنے سے معذور ہیں، لیکن اگر وہ اس پر مصر ہو، یا اس کی دعوت قبول نہ کرنے کی صورت میں کسی فتنہ وفساد کا اندیشہ ہو، تو اس سے یہ کہا جائے کہ آپ پیسہ دے دیجیے، ہم اس سے کھانے کا نظم کرلیں گے، پھر اس کے ان روپیوں سے کھانا وغیرہ پکاکر ، یا خرید کر، غرباء ومساکین کو کھلادیا جائے۔
الحجة علی ما قلنا :
(۱) ما في ” القرآن الکریم “ : ﴿یا أیها الرسل کلوا من الطیبٰت واعملوا صٰلحًا﴾۔ (سورة المؤمنون:۵۱)
ما في ” روح المعاني “ : عن أبي هریرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ” یا أیها الناس! إن الله طیبٌ لا یقبل إلا طیبًا، وإن الله تعالی أمر المؤمنین بما أمر به المرسلین، فقال: ﴿یا أیها الرسل کلوا من الطیبٰت واعملوا صٰلحًا﴾ وقال: ﴿یا أیها الذین آمنوا کلوا من طیبٰت ما رزقناکم﴾ ثم ذکر الرجل یطیل السفر أشعث أغبر، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغُذي بالحرام، یمد یدیه إلی السماء یا رب یا رب، فأنی یستجاب لذلک، وتقدیم الأمر بأکل الحلال، لأن أکل الحلال معین علی العمل الصالح۔ (۶۰/۱۰، سورة المؤمنون:۵۱)
ما في ” کنز العمال “ : ” من أکل لقمة من حرام لم تقبل له صلاة أربعین لیلة، ولم تستجب له دعوة أربعین صباحًا، وکل لحم نبت من الحرام فالنار أولی به، وإن اللقمة الواحدة من الحرام لَتُنبِتُ اللحم “۔ (الدیلمي عن ابن مسعود) (۸/۴، کتاب البیوع، قسم الأقوال، رقم الحدیث:۹۲۶۲)
ما في ” مشکوة المصابیح “ : عن أبي بکر أن رسول الله ﷺ قال: ” لا یدخل الجنة جسدٌ غذِي بالحرام “۔ رواه البیهقي في شعب الإیمان۔
(ص:۲۴۳، کتاب البیوع، باب الکسب وطلب الحلال، الفصل الثالث، رقم الحدیث:۲۷۸۷)
(۲)ما في ” الموسوعة الفقهیة “ : والحرام- نقیض الحلال، یقال: حرُم علیه الشيء حرمةً وحرامًا، والحرام ما حرّم الله۔ اھ۔ (۲۰۵/۱۰)
وفیه أیضًا : یظهر من الاستقراء وتتبّع تعلیلات فقهاء المذاهب فیما یحکُمون بحرمة أکله أنه یحرم أکل الشيء مهما کان نوعَه لأحد أسباب خمسة: ۔۔۔۔۔ السبب الخامس: عدم الإذن شرعًا لحق الغیر، من أمثلة هذا السبب أن یکون الطعام غیر مملوک لمن یرید أکله، ولم یأذن له فیه مالکه ولا الشارع، وذلک المغصوب أو المسروق، أو المأخوذ بالقمار أو بالبغاء۔ اه۔ (۱۲۵/۵- ۱۲۷، ما یحرم أکله لأسباب مختلفة، أطعمة)
(۳) ما في ” الموسوعة الفقهیة “ : الغصب لغة: هو أخذ الشيء ظلمًا وقهرًا ۔۔۔۔۔ واصطلاحًا: عرّفه أبو حنیفة وأبو یوسف بأنه: إزالة ید المالک عن ماله المتقوّم علی سبیل المُجاهرة والمغالبة بفعل في المال۔ وعرّفه المالکیة بأنه: أخذ مالٍ قهرًا تعدّیًا بلا حِرابة۔ وعرّفه الشافعیة بأنه: الاستیلاء علی حق الغیر عدوانًا أي بغیر حق۔ وعرّفه الحنابلة بأنه: الاستیلاء علی مال الغیر قهرًا بغیر حق۔ (۲۲۸/۳۱، غصب)
وفیه أیضًا: الغصب حرامٌ إذا فعله الغاصب عن علمه لأنه معصیة، وقد ثبت تحریمه بالقرآن والسنة والإجماع۔ أما القرآن الکریم- فقول الله تعالی: ﴿یا أیها الذین اٰمنوا لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلا أن تکون تجارة عن تراض منکم﴾۔ (النساء:۲۹)۔ وأما السنة الشریفة- فمنها قوله ﷺ: ” إن دماء کم وأموالکم وأعراضکم حرامٌ علیکم کحرمة یومکم هذا، في بلدکم هذا، في شهرکم هذا “۔ وقوله: ” لا یحل مال امرئ إلا بطیب نفسه “۔ وأما الإجماع- فقد أجمع المسلمون علی تحریم الغصب، وإن لم یبلغ المغصوب نصاب سرقة۔(۲۲۹/۳۱۔۲۳۰، الحکم التکلیفي، غصب)
(فتاویٰ دار العلوم دیوبند، رقم الفتویٰ: ۳۶۱۸۸)