مسئلہ:
بعض حج بدل کرنے والے ، حج بدل کے روپئے سے صدقہ کرتے ہیں ، یا کسی کی دعوت کرتے ہیں، اُن کا ایسا کرنا جائز نہیں ہے، ہاں! اگر آمر نے اجازت دی ہو تو جائز ہے، بہتر یہ ہے کہ حج کرانے والے سے خرچ کی عام اجازت لے لے، تاکہ سفر میں کوئی دِقَّت پیش نہ آئے، اگر وہ عام اجازت نہ دے تو پھر بہت احتیاط سے روپیہ خرچ کرے۔
الحجة علی ما قلنا :
ما في ” مشکوة المصابیح “ : عن أبي حرة الرقاشي عن عمه قال: قال رسول الله ﷺ: ” ألا لا تظلموا، ألا لا یحل مال امرئ إلا بطیب نفس منه “۔
(ص:۲۵۵، باب الغصب والعاریة، سنن الدار قطني: ۲۲/۳، کتاب البیوع، رقم الحدیث: ۲۸۶۲، جمع الجوامع: ۷/۹، تتمة حرف اللام الألف، رقم الحدیث: ۲۶۷۵۹، السنن الکبری للبیهقي: ۱۶۶/۶، کتاب الغصب، المسند للإمام أحمد بن حنبل: ۴۰۰/۱۵، رقم الحدیث:۲۰۹۸۰، شعب الإیمان للبیهقی:۳۸۷/۴۔ رقم الحدیث:۵۴۹۲)
ما في ” تحفة الفقهاء للسمرقندي “ : ثم ما فضل في ید الحاج من النفقة بعد رجوعه، فإنه یرده علی الورثة، ولا یسعه أن یمسکه، لأن النفقة لا تصیر ملکا للحاج۔
(۴۳۰/۱، کتاب المناسک، مسائل الأمر بالحج۔ ط: بیروت)
ما في ” درر الحکام شرح مجلة الأحکام “ : لا یجوز لأحد أن یتصرف في ملک الغیر بلا إذنه۔ وفیه أیضًا: لا یجوز لأحد أن یأخذ مال أحد بلا سبب شرعي۔
(۹۶/۱-۹۸، رقم المادة: ۹۶-۹۸)
ما في ” التنویر وشرحه مع الشامیة “ : لا یجوز التصرف فی مال غیره بلا إذنه ولا ولایته۔ (۲۴۰/۹، کتاب الغصب، مطلب فیما یجوز من التصرف بمال الغیر)
ما في ” رد المحتار “ : لا یجوز لأحد من المسلمین أخذ مال أحد بغیر سبب شرعي۔
(۷۷/۶، کتاب الحدود، باب التعزیر، مطلب في التعزیر بأخذ المال، البحر الرائق:۶۸/۵، کتاب الحدود، فصل في التعزیر)