مسئلہ:
اسلام میں نکاح ایک پاکیزہ اور مقدس رشتہ ہے ، اور شریعت چاہتی ہے کہ اس رشتہ میں حتی المقدور دوام واستحکام ہو، اس لیے کسی واقعی معتبر سبب کے بغیر مرد کا طلاق دے دینا ، یا عورت کا خلع کا مطالبہ کرنا انتہائی ناپسندیدہ اور مذموم عمل ہے، اس لیے شوہر وبیوی کو چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو اِس رشتہ کو ٹوٹنے سے بچائیں، اور اگر کوئی اختلاف پیدا ہوجائے تو قرآن مجید نے ایسے نزاعات کو حل کرنے کے لیے جو تدابیر ذکر کی ہیں،اُن کو اختیار کریں، اور ایک دوسرے کے ساتھ تحمل اور عفو ودر گذر سے کام لیں، لیکن ان تمام کوششوں کے باوجود اگر زوجین کے تعلقات خوشگوار باقی نہ رہیں، نکاح کے مقاصد؛ سکون اور باہمی محبت ومودّت فوت ہونے لگیں، اور بیوی طلاق کا مطالبہ کرے، تو شوہر کو چاہیے کہ طلاق دے دے، محض ایذا رسانی کی غرض سے اُسے معلقہ بناکر نہ رکھے(۱)، اور اگر شوہر طلاق دینے پر آمادہ نہ ہو تو بیوی خلع کا مطالبہ کرسکتی ہے(۲)، شریعت میں خلع ” عورت سے کچھ لے کر اس کو نکاح سے آزاد کردینے کا نام ہے“(۳)– لیکن آج کل یہ دیکھنے میں آرہا ہے کہ شوہر طلاق دینے پر راضی بھی ہوتا ہے ، مگر لڑکی کے والدین اور خویش واقارب اس صورت میں شوہر سے ایک خطیر رقم کا مطالبہ کرتے ہیں اور نہ دینے کی صورت میں کورٹ میں مقدمہ دائر کرنے کی دھمکی دیتے ہیں، شرعاً اُن کا یہ عمل ناجائز ہے، اور شوہر سے اس طرح کسی رقم کا لینا قطعاً ناجائز وحرام ہے(۴)، جو شخص خدا، رسول اور آخرت کی جزا وسزا کا یقین رکھتا ہے وہ کبھی بھی ایسی حرام خوری کا ارتکاب نہیں کرسکتا، لہٰذا اس سے بچنے کی سخت ضرورت ہے۔
الحجة علی ما قلنا :
(۱) ما في ” القرآن الکریم “ : ﴿والّٰتي تخافون نشوزهنّ فعظوهنّ واهجروهنّ في المضاجع واضربوهنّ فإن أطعنکم فلا تبغوا علیهنّ سبیلا، إن الله کان علیًّا کبیرًا۔ وإن خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من أهله وحکما من أهلها إن یریدآ إصلاحا یوفق الله بینهما إن الله کان علیمًا خبیرًا﴾۔ (سورة النساء:۳۴۔۳۵) وقال تعالی: ﴿وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا فلا جناح علیهما أن یصلحا بینهما صلحًا، والصلح خیرٌ، وأحضرت الأنفس الشحّ، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله کان بما تعملون خبیرًا﴾۔ وقال: ﴿ولن تستطیعوا أن تعدلوا بین النساء ولو حرصتم فلا تمیلوا کلَّ المیل فتذروها کالمعلقة، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله کان غفورًا رحیمًا﴾۔ (سورة النساء:۱۲۸۔۱۲۹)
ما في ” الموسوعة الفقهیة “ : ذهب الحنفیة إلی أن مهمة الحکمین الإصلاح لا غیر، فإذا نجحا فیه فبها، وإلا ترکا الزوجین علی حالهما لیتغلبا علی نزاعهما نفسیهما، إما بالمصالحة، أو بالصبر، أو بالطلاق، أو بالمخالعة، ولیس للحکمین التفریق بین الزوجین إلا أن یفوّض الزوجان إلیهما ذلک، فإن فوّضاهما بالتفریق بعد العجز عن التوفیق، کانا وکیلین عنهما في ذلک، وجاز لهما التفریق بینهما بهذه الوکالة۔ (۵۴/۲۹، طلاق، مهمة الحکمین)
ما في ” الفتاوی التاتارخانیة “ : وفي شرح الطحاوي: ثم الاختلاف إذا وقع بین الزوجین فالسنة فیه أن یجتمع أهل الرجل وأهل المرأة لیصلحا بینهما، فإن لم یجتمعا علی الصلح فلیس إلی الحکمین التفریق بینهما، فإن طلقها جاز، وإن خلعها جاز۔ (۲۹/۳، الفصل السادس عشر في الخلع)
(۲) ما في ” المبسوط للسرخسي “ : (والخلع جائز عند السلطان وغیره) لأنه عقد یعتمد التراضي کسائر العقود وهو بمنزلة الطلاق بعوض، وللزوج ولایة إیقاع الطلاق، ولها ولایة التزام العوض۔
(۲۰۲/۶، بیروت، ۱۷۳/۶، مطبعة السعادة، المغني لإبن قدامة الحنبلي:۵۲/۷، مطبعة دار المنار، الجامع لأحکام القرآن للقرطبي:۱۳۸/۳، دار الکتب المصریة، کتاب الأم للشافعي:۲۰۰/۵، مکتبة الکلیات الأزهریة)
(امداد الاحکام :۲۴۷/۴، فتاویٰ محمودیه :۳۴۱/۱۳ ، کراچی)
ما في ” بدائع الصنائع “ : قال الإمام الکاساني رحمه الله تعالی: وأما رکنه فهو الإیجاب والقبول، لأنه عقد علی الطلاق بعوض، فلا تقع الفرقة، ولا یستحق العوض بدون القبول۔ (۳۱۵/۴، کتاب الطلاق، بیروت، ردالمحتار:۸۸/۵، باب الخلع، بیروت)
(فتاویٰ عثمانی:۴۴۵/۲ ، کفایت المفتی: ۱۶۷/۶، دار الاشاعت کراچی، احسن الفتاویٰ:۳۸۴/۵، إمداد المفتیین المعروف به عزیز الفتاویٰ:۵۵۴/۲)
(۳) ما في ” التنویر وشرحه مع الشامیة “ : (هو إزالة ملک النکاح المتوفقة علی قبولها بلفظ الخلع أو في معناه)۔
(۸۳/۵۔۸۷، کتاب الطلاق، باب الخلع، بیروت، الفقه الحنفي في ثوبه الجدید: ۲۲۶/۲، الخلع، فتح القدیر لإبن الهمام: ۱۸۸/۴، باب الخلع، بیروت، العنایة شرح الهدایة:۵۱۹/۲، باب الخلع، البنایة شرح الهدایة:۲۹۱/۵، باب الخلع، مکتبه رشیدیه کوئٹه، فتح باب العنایة بشرح النقایة: ۱۴۲/۲، فصل في الخلع، دار الأرقم بیروت، تحقیق وتعلیق علی شرح الزیادات: ۴۶۹/۲، باب الخلع بالمال، مجمع الأنهر:۱۰۲/۲، باب الخلع، الدر المنتقی شرح الملتقی مع المجمع: ۱۰۱/۲، باب الخلع، تبیین الحقائق: ۱۸۲/۳، البحر الرائق: ۱۱۹/۴، النهر الفائق: ۴۳۵/۲، دار الإیمان سهارنفور، الفتاوی الهندیة:۴۸۸/۱، الباب الثامن في الخلع وما في حکمه، شرح العیني علی الکنز المسمی برمز الحقائق:۱۶۶/۱، باب في بیان أحکام الخلع، دراسة وتحقیق علی مجمع البحرین:ص/۵۸۰، فصل في الخلع، موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر: ۴۸۲/۲، أحکام خاصة بالنشوز والخلع، التوضیح في الجمع بین المُقنع والتنقیح: ۱۰۱۵/۳، المکتبة المکیة، موسوعة الفقه الإسلامي للتویجري: ۲۲۶/۴، الخلع)
ما في ” کتاب التعریفات للجرجاني “ : الخَلعُ: إزالة ملک النکاح بأخذ المال۔ (ص:۱۰۵، باب الخاء، بیروت)
ما في ” الاختیار لتعلیل المختار “ : وفي الشرع: إزالة الزوجیة بما تعطیه من المال۔(۲۱۶/۳، باب الخلع، دار الرسالة العالمیة، ۱۵۶/۳، دار المعرفة بیروت)
ما في ” الفقه الحنفي وأدلته “ : وقال الحنفیة: الخلع إزالة الزوجیة بما تعطیه الزوج من المال۔ (۲۲۴/۲، باب الخلع، الجوهرة النیرة: ۲۱۵/۲، کتاب الخلع)
ما في ” معجم لغة الفقهاء “ : الخلع: ۔۔۔۔ طلاق الرجل زوجته علی مال تبذله له۔
(ص:۱۹۹، إدارة القرآن کراتشي، المصباح المنیر للفیّومي:ص/۶۸، مکتبة لبنان، عون المبعود: ص/۹۸۷، باب في الخلع، تحت رقم الحدیث: ۲۲۳۰)
ما في ” الفتاوی التاتارخانیة “ : وفي السغناقی: هو عبارة عن أخذ مال من المرأة بإزاء ملک النکاح بلفظ الخلع۔
(۲۸/۳، الفصل السادس عشر في الخلع، ط: دار الإیمان سهارنفور)
ما في ” الموسوعة الفقهیة “ : (فعند الحنفیة): أخذ مال من المرأة بإزاء ملک النکاح بلفظ الخلع۔ (۲۳۴/۱۹، خلع)
ما في ” الکافي في الفقه الحنفي “ : الخلع شرعاً: أخذ المال بإزاء ملک النکاح أو إزالة ملک النکاح بلفظ الخلع۔ (۱۰۱۷/۳، الخلع، مؤسسة الرسالة بیروت)
(قاموس الفقه :۳۶۲/۳ ، خلع )
(۴) ما في ” السنن الکبری للبیهقي “ : ” لا یحل مال امرئٍ مسلم إلا بطیب نفس منه“۔
(۱۶۶/۶، کتاب الغصب، مشکوة المصابیح: ص/۲۵۵، السنن الدارقطني: ۲۲/۳، کتاب البیوع، رقم الحدیث: ۲۸۶۲، المسند للإمام أحمد بن حنبل: ۴۰۰/۱۵، رقم الحدیث:۲۰۹۸۰، جمع الجوامع: ۷/۹، رقم الحدیث: ۲۶۷۵۹، شعب الإیمان للبیهقي: ۳۸۷/۴، رقم الحدیث:۵۴۹۲)