مسئلہ:
آج کل یہ اسکیم نکلی ہے کہ کوئی چیز ،مثلاً: گاڑی ،کولر، فریج، شوکیس ، وغیرہ نقد لینے کی صورت میں ۵ہزار، اور قسط وارلینے کی صورت میں ۶ہزار روپئے میں ملتی ہے ،تو نقد اور ادھار کی قیمت میں یہ فرق شرعاً منع نہیں(۱)، لیکن اگر وقت ِمتعین پر قسط نہ اداکرنے کی صورت میں قیمت میں مزید اضافہ کیا جاتاہے ،یا وصول کردہ رقم سوخت ہوجاتی ہے، او رخرید ی ہوئی چیز بھی ضبط کرلی جاتی ہے تو اس طرح کا معاملہ سود(۲) اور جوا کو شامل ہے (۳)،اوریہ دونوں نصِ قطعی سے حرام وممنوع ہیں۔
الحجة علی ما قلنا :
(۱) ما في ” درر الحکام شرح مجلة الأحکام “ : البیع مع تأجیل الثمن وتقسیطه صحیح ، یلزم أن تکون المدة معلومة في البیع بالتأجیل والتقسیط ۔
(۲۲۷/۱ ، ۲۲۸ ، رقم المادة :۲۴۵ ، ۲۴۶)
ما في ” بحوث في قضایا فقهیة معاصرة “ : أما الأیمة الأربعة وجمهور الفقهاء والمحدثین فقد أجازوا البیع الموٴجل بأکثر من سعر النقد بشرط أن یبت العاقدان بأنه بیع وموٴجل بأجل معلوم وبثمن متفق علیه عند العقد ۔ (ص/۷ ، بحوث فقهیة من الهند :ص/۱۲۳ ، بیع التقسیط)
(۲) ما في ” القرآن الکریم “ : ﴿لا تأکلوا الربوٰا أضعافا مضاعفة﴾ ۔ (اٰل عمران : ۱۳۰)
ما في ” التنویر وشرحه مع الشامیة “ : قال صاحب التنویر التمرتاشي:الربا شرعًا فضل خال عن عوض بمعیار شرعي مشروط لأحد المتعاقدین في المعاوضة ۔ ” تنویر “ ۔
(۳۹۸/۷ – ۴۰۱)
ما في ” الصحیح لمسلم “ : عن جابر قال : ” لعن رسول الله ﷺ اٰکل الربا وموکله وکاتبه وشاهدیه ، وقال : هم سواء “ ۔ (۲۷/۲)
(۳) ما في ” القرآن الکریم “ : قوله تعالی : ﴿إنما الخمر والمیسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشیطن فاجتنبوه لعلکم تفلحون﴾ ۔ (سورة المائدة : ۹۰)
ما في ” معجم لغة الفقهاء “ : القمار تعلیق الملک علی الخطر والمال من الجانبین ۔ (ص/۳۶۹)
ما في ” الشامیة “ : قال ابن عابدین الشامي رحمه الله تعالی : لأن القمار من القمر الذي یزداد تارة وینقص أخری ، وسمي القمار قمارًا لأن کل واحد من المقامرین ممن یجوز أن یذهب ماله إلی صاحبه ، ویجوز أن یستفید مال صاحبه ، وهو حرام بالنص ۔ (۵۷۷/۹ ، الحظر والإباحة ، باب الاستبراء ، فصل في البیع)