مسئلہ:
اگرواقف نے قرآن کے پارے اورکتبِ دینیہ وفقہیہ ،خاص مسجد پر وقف کیا ہے توجس کا دل چاہے مسجد ہی میں تلاوت ومطالعہ کرے ،ان کو درسگاہ، مکان ، دوکان وغیرہ میں مستقلاً یاعارضی طورپر لے جانا شرعاًجائز نہیں ہے، اگرچہ اس کے عوض دوسرا قرآن کریم یاکوئی اورکتاب یا اس کی قیمت مسجد میں دیدے ، کیوں کہ شیٴ موقوفہ پرعوض دے کر قبضہ کرنا شرعاً جائز نہیں۔
الحجة علی ما قلنا :
ما في ” الشامیة “ : لکن في القنیة : سبل مصحفا في مسجد بعینه للقراء ة ، لیس له بعد ذلک أن یدفعه إلی آخر من غیر أهل تلک المحلة للقراء ة ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وأما نقلها منه ففیه تردّد ناشیٴ مما قدمه عن الخلاصة من حکایة القولین ؛ من أنه لو وقف المصحف علی المسجد : أي بلا تعیین أهله ، قیل : یقرأ فیه ، أي یختص بأهله المتردّدین إلیه ؛ وقیل : لا یختص به أي فیجوز نقله إلی غیره ، وقد علمت تقویة القول الأول بما مر عن القنیة ۔
(۵۵۸/۶ ، ۵۵۹ ، کتاب الوقف ، مطلب : متی ذکر للوقف مصرفًا لا بد أن یکون فیهم تنصیص علی الحاجة ، ومطلب : في نقل کتب الوقف من محلها ، البحر الرائق :۳۸۱/۵ ، کتاب الوقف)
ما في ” خلاصة الفتاوی “ : لأن البواري لیست من المسجد حقیقة ، لکن لها حکم المسجد ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ولا یحمل الرجل سراج المسجد إلی بیته ، ویحل من بیته إلی المسجد ۔ (۲۲۹/۱ ، کتاب الصلاة ، الفصل السادس والعشرون في المسجد وما یتصل به ، جنس آخر)
ما في ” البحر الرائق “ : وإذا صح الوقف لم یجز بیعه ولا تملیکه ۔ (۳۴۲/۵ ، کتاب الوقف)