مسئلہ:
اگر کسی ہسپتال میں مریضوں کو زکوةکی رقومات سے دوائیں دی جاتی ہوں تو یہ دوائیں وہی مریض لے سکتے ہیں جو مستحقِ زکوة ہو ں، صاحبِ نصاب لوگوں کویہ دوائیں لینا اور انتظامیہ کاان کو دینا دونوں عمل شرعاًناجائزہیں، اس طرح یہ دوائیں برادرانِ وطن کو دینا بھی جائز نہیں ہے۔
الحجة علی ما قلنا
ما في ’’ القرآن الکریم ‘‘: {إنما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل الله وابن السبیل فریضة من الله} ۔ (التوبة :۶۰)
ما في ’’السنن لأبي داود‘‘: قال رسول الله ﷺ :’’ إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سويٍّ‘‘۔(ص:۲۳۱،کتاب الزکوة)
ما في ’’الاختیار لتعلیل المختار‘‘: مصارف الزکاة وھم الفقیر وھو الذي له أدنی شيء، والمسکین الذي لا شيء له والعامل علی الصدقة یعطی بقدر عمله ومنقطع الغزاة والحاج والمکاتب یعان في فک رقبة والمدیون الفقیر والمنقطع من ماله ۔(۱۷۲/۱، باب مصارف الزکاة)
ما في ’’مجمع البحرین في ملتقی النیرین‘‘:تصرف إلی فقیر مقل ومسکین معدم وعامل علی الزکاة بقدرعمله وغارم لزمه دین لا یفضل بعده نصاب وفي سبیل الله ویفسره بمنقطع الغزاة لا الحاج وابن سبیل منقطع عن ماله، الخ ۔ (ص۱۹۶،۱۹۷)
ما في ’’ نور الإیضاح ‘‘: من تصرف لھم الزکاة ھو الفقیر وھو من یملک ما لا یبلغ نصاباً ولا قیمته من أي مال کان ولو صحیحاً مکتسباً ، والمسکین وھو من لا شيء له والمکاتب والمدیون الذي لا یملک نصاباً ولا قیمته فاضلاً عن دینه وفي سبیل الله وھو منقطع الغزاة أو الحاج وابن السبیل وھو من له مال في وطنه ولیس معه مال، والعامل علیھا یعطی قدر ما یسعه وأعوانه ۔ (ص۱۵۵، المکتبة العصریة بیروت)
ما في ’’مجمع البحرین‘‘: ونحرمھا علی من یملک قدر نصاب فاضل عن الحاجة الأصلیة لا قدر الکفایة ۔ (ص۱۹۸، فصل في مصارف الزکوة)
ما في ’’الاختیار لتعلیل المختار‘‘: ولا یدفعھا إلی ذمي ولا إلی غني لقوله علیه السلام: ’’ لا تحل الصدقة لغني‘‘ ۔ (۱۷۳/۱)
ما في ’’نور الإیضاح‘‘: ولا یصح دفعھا لکافر وغني یملک نصاباً أو ما یساوي قیمته من أي حال کان فاضل عن حوائجه الأصلیة ۔ (ص۱۵۵) ما في ’’ بدائع الصنا ئع‘‘: لایجوز صرف الزکاة إلی غني لا یجوز صرف جمیع الصدقات المفروضة والواجبة إلیه کالعشور والکفارات والنذور وصدقة الفطر لعموم قوله تعالی : {إنما الصدقات للفقراء}۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وقول النبي ﷺ :’’ لا تحل الصدقة لغني ، ولأن الصدقة مال تمکن فیه الخبیث لکونه غسالة الناس لحصول الطھارة لھم به من الذنوب ولا یجوز الانتفاع بالخبیث إلا عند الحاجة والحاجة للفقیر لا لغني‘‘ ۔ (۱۵۷/۲، مصارف الزکاة)